جريدة أحوال مصر
تلقى د.خالد الأزهرى “وزير القوى العامله والهجرة” تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بالمملكة الأردنية الهاشمية حول مجمل أوضاع العمالة المصرية خاصة العمالة الزراعية. يأتى ذلك فى إطار متابعته لأوضاع العمالة المصرية بالداخل والخارج .
وقد أكد علاء عوض “المتحدث الرسمى بأسم الوزارة” أن وزارة العمل الأردنية قد دأبت في الأونة الأخيرة على إجراء حملات تفتيشية مكثفة لضبط العمالة المخالفة لقوانين العمل والإقامة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية في قطاع الزراعة بالخصوص، حيث تم ضبط 4500 عامل بمختلف القطاعات مخالفين سواء بانتهاء تصاريح عملهم أو لمخالفة قطاع العمل أو مخالفة صاحب العمل أو مخالفة المهنة، وذلك على مستوى جميع الجنسيات المتواجدة على أرض المملكة الأردنية الهاشمية.
وأضاف علاء عوض أن وزارة العمل الأردنية قد منحت المخالفين مدة 15 يوم لتصويب أوضاعهم، منهم من قام بالتصويب ومنهم من لم يقم بالتصويب، وعليه زاد الطلب على العمالة الزراعية رغبة في توفيق أوضاعهم، وذلك من خلال نموذج مخصص لذلك ومتوفر بمكتب التمثيل العمالي بعمان، هذا وقد قررت وزارة العمل الأردنية تكثيف الحملات على أصحاب الأعمال أيضًا وضبط المنشآت المخالفة خاصة في قطاع الزراعة، وقامت وزارة العمل الأردنية بتشكيل لجنة مكونة من الجهات المعنية لدراسة مدى حاجة أصحاب المزارع لتلك العمالة وضمان عدم تسربهم في سوق العمل الأردني… وإذا لم تتوفر العمالة اللازمة من خلال تصويب الأوضاع سيتم فتح باب الاستقدام لحوالي ما يقرب من 5000 عامل زراعي جديد لعدم توفرها من خلال سياسات الاستخدام الناتجة عن حملات التفتيش الحالية.
وفي ذات السياق أكد المتحدث الرسمي أن مكتب التمثيل العمالي قد قام بالتنسيق مع وزارة العمل لاستقبال العمالة المخالفة بالسفارة لتصويب أوضاعها وتحرير النماذج المطلوبة واستلام جوازات السفر، وقد بلغ عدد المراجعات حتى الآن ما يقرب من 11000 حالة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير قد أصدر تعليمات مباشرة لمكتب التمثيل العمالي بالأردن بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للعمالة المترددة على المكتب وتخصيص أماكن مناسبة لاستقبالهم خاصة ممن تخطوا المدة الممنوحة لهم ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم، والذين قد يقعوا تحت طائلة مخالفات قانون العمل الأردني
