جريدة أحوال مصر
عقد اليوم الاثنين اعضاء نقابة المحامين بالقليوبيه اجتماعا طارئا بمقر نقابة المحامين ببنها لرفضهم فرض طابع تمغه بملغ عشرة جنيهات علي جميع الاوراق التي تقدم للمحاكم والنيابه العامه ومجلس الدوله وهيئة النيابه الاداريه وهيئة قضايا الدوله والشهادات التي تستخرج من هذه الجهات والتي لاتخضع لقوانين رسوم قضائيه وتؤول حصيلة قيمة الطابع الي صندوق الخدمات الصحيه والاجتماعيه لاعضاء الهيئات القضائيه .
من جانبه قال محمود سيف امين عام نقابة المحامين بالقليوبيه ان الاجتماع ياتي لعرض مسالة فرض رسوم دامغه اطلق عليها لدعم مشروع الرعايه الصحيه للقضاه علي طل طلب يقدم للمحاكم او النيابات بالاضافه الي زيادة رسوم رفع القضايا وتعديل الرسوم النسبيه في كافة القضايا بزيادتها علي نحو يرهق كاهل المتقاضين ويؤدي الي الركوض ما بين المحامين الذين يعتمدون علي القضايا التي ترفع من المتقاضين مما يصيب مهنة المحاماه باضرار بالغه .
واضاف سيف كنا نتمني ان يعاد النظر في قانون الرسوم القضائيه خاصة في شان الرسوم التي يتم تحصيلها في القضايا التي يقضي فيها بالرفض حيث يتم تحصيل رسم علي هذه القضايا رغم عدم كسب المدعي لاية مكاسب من وراء دعواه.
واكد سيف انه قد تم التنسيق ما بين النقابه العامه ممثله في نقيب المحامين ومجلس النقابه وكذلك مجالس النقابات الفرعيه في هذا الشات وسيتم عقد لقاء برئاسة الاستاذ سامح عاشور نقيب المحامين والنقباء الفرعيين واعضاء المجالس النقابات الفرعيه علي مستوي الجمهوريه يوم الخميس القادم بالنادي النهري بالمعادي لبحث وتدارس هذا الامر لاتخاذ الموقف المناسب حياله .
