مشكلة مصر ما بعد الثورة أنها لم تستقر على الشرعية التي تحكم هل الشرعية الثورية أم الشرعية الدستوريةالشرعية الثورية قائمة على حشد الشارع و طريقها الاصلاحي جذري ولا ترضى بانصاف الحلول ولا يقف أمامها حائل لا دستور ولا قانون ولا قواعد ونتائجها غير متوقعة الشرعية الدستورية قائمة على قواعد الدستور والقانون وتقبل الاصلاح الجزئي المتدرج وألياتها الحرفية السياسية والمعرفة القانونية وحسن الادارة ونتائجها متوقعة الى حد كبير المفترض أننا انتقلنا من الشرعية الثورية الى الشرعية الدستورية بمجرد صدور أول وثيقة دستورية “الاعلان الدستوري مارس 2011” ولكن ما أربك المشهد أن الجميع “نظام ومعارضة ” يستدعي الشرعية الثورية كلما احتاج اليها لدعم موقفه الشرعيتان كالماء والزيت فالماء به روابط هيدروجنية قوية بين جزيئاته تمنع انتشار الزيت ذي الروابط التساهمية …لذلك لا يمتزجان الا في حالة واحدة وهي اضافة مركب ثالث يعمل الى اضعاف الروابط بين جزيئات الماء وتقوية الروابط بين الماء والزيت …هذا المركب بالنسبة للمشهد السياسي هو التوافق والاصطفاف الشعبي وهو مالم يحدث حتى الأن من بعد 11 فبراير 2011