جريدة أحوال مصر
قضت محكمة النقض المصرية، الثلاثاء، بقبول الطعن على الحكم الصادر بحق الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك 3 سنوات، ونجليه علاء وجمال 4 سنوات، في “قضية القصور الرئاسية”، وأمرت المحكمة بإلغاء الأحكام الصادرة وإعادة المحاكمة من جديد.
وكانت النيابة وجهت لمبارك تهمة الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء، على 125 مليون و779 ألف جنيه من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات في رئاسة الجمهورية، في الفترة من 2002 إلى 2011، بالإضافة إلى تزوير أوراق رسمية، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية القصور الرئاسية”.
كما وجهت النيابة لعلاء وجمال تهمة الاشتراك في التهم الموجهة لوالدهما “بطريق الاتفاق والمساعدة”.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيتم إخلاء سبيل مبارك بعد قرار المحكمة، في الوقت الذي قال فيه فريد الديب محامي مبارك إن موكله سيكون خارج السجن بعد أن قبلت المحكمة الطعون المقدمة في قضية القصور الرئاسية.
وأضاف أن الرئيس الأسبق سيقدم تظلما إلى النيابة المصرية لاحتساب مدد الحبس الاحتياطي لنجليه ليتم إخلاء سبيلهما.
وأوضح الديب: “مبارك قضى مدة عقوبة الحبس ومر عليها أكثر من أسبوع”.
وفي أواخر نوفمبر قضت محكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك في إعادة محاكمته في قضية تتصل بقتل متظاهرين إبان الانتفاضة الشعبية التي أزاحته عن السلطة عام 2011.
