أمر المستشار علي رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بإحالة 4 مسؤولين من قيادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببورسعيد للمحاكمة بتهمة إهدار 6.8 مليون جنيه.
وذكر تقرير الاتهام، أن “المتهمين لم يؤدوا عملهم بدقة ولم ينفذوا تعليمات رؤسائهم وخالفوا القواعد المالية مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام، حيث أوضحت التحقيقات أن مدير عام سابق أهمل فى عمله ولم يطابق الأرصدة الدفترية لمشروع طيبة للملابس الجاهزة، مما ترتب عليه عدم اكتشاف عجز بعدد 535 إقرار رسائل واردة وضياع ضرائب ورسوم جمركية بلغت جملتها 6.8 مليون جنيه”.
وتبين أن “مدير عام الشؤون المالية والإدارية السابق أهمل في الإشراف على أعماله مما ترتب عليه ارتكاب هذه المخالفات، كما لم تقم المديرة العامة بإجراء المطابقة السنوية للجرد الخاص بمشروع طيبة للملابس”.
وتضمن تقرير الاتهام “مدير عام التنفيذ السابق وحاليًا بالمعاش، لإهماله في الإشراف والمتابعة على المديرة الحالية مما ترتب عليه اشتراكها في الوقائع المنسوبة إليها، وهو ما أهدر ضرائب ورسوم جمركية بلغت جملتها 6.8 مليون جنيه، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة”.