قال نادر نورالدين، الأستاذ بكلية الزراعة والخبير الزراعي، إن مشروع إنشاء المركز اللوجيستي العالمي في ميناء دمياط كمنفذ للغلال ليس بالجديد، وأنه مطروح منذ 2005.
كشف نور الدين، أن هذا المشروع لا تنطبق عليه قوانين التجارة العالمية، إذ لا يجب علي أي دولة بيع منتجات دولة أخري، ويجب عليها بيع منتجاتها فقط، والكلام عن استيراد مصر للحبوب والقمح من الغرب وبيعه لدول أخري مخالف للقانون الدولي.
وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي “نشأت الديهي” في برنامج “بالورقة والقلم” علي قناة التحرير، أن قوانين التجارة والبورصة العالمية لا تسمح بمثل هذا المشروع، وأن القانون يفرض أن ما يتم استيراده يجب استخدامه محليا وعدم تصديره أو تصنيعه للتصدير.
وأشار إلي أنه من الصعب منح الدولة الأخري حق بناء صوامعها داخل الميناء كي يتم تصنيعه وترويده بمعرفتها، لأن هذا يجعل تلك الصوامع كمنشآت عسكرية وسيمنع المصريين من دخولها، والقانون المصري – كأي قانون عالمي يمنع أي وجود أجنبي داخل موانيها.
وأكد أن المشروع سيكون بمثابة إهدار 15 مليار جنبه علي الدولة المصرية دون أي عائد، وأن هناك استحالة في تنفيذ المشروع من الناحية العلمية.