إن الأمة المصرية من حيث الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى ليست فى أسوأ حالتها بل فى تحسن مستمر، من بعد 30 يونيو 2013 وحتى اليوم، وغاية الأمر أنه ينقصها ما كان ينقص كل أمة من الأمم العظمى بعد الثورات فى أوائل أدوارها الانتقالية. وما كان النقص فى بعض معدات الرقى داعياً لليأس ولا محلاً للتجنى، إنما هو موضع للعمل والتضامن القومى لتكميل النقص. وإذا كان من الوطنية أن ينتقد الإنسان وطنه لينبه الأفكار إلى التغيير أو إصلاح الخلل، فليس من الوطنية فى شىء أن يطعن فى غيره او يعوقه عن السعى لمصلحة بلاده ليتخذ ذلك عذراً لخموله، ومناصاً من التبعة التى تلحق ضميره من القعود، وإذا كان من الحرية بعد الثورة أن يعلن المرء رأيه كما يراه نافعاً لبلاده ومستقبلها، مهما كلفه ذلك من تضحيات، فإن من العار أن يتسلى الرجل بالحط من كرامة أمته، حتى يشهد له البائسون واليائسون مثله بأنه حر الضمير، وهو يعلم أنه مراء فيما يقول، وما اكثرهم هذه الايام، ينقضون ولايبنون للاسف.
وبعد كل هذه الاعتبارات ننصح العاملين بالدولة المخلصين، وهم كثر، بالا يصغوا لما يقول البائسون اليائسون، مهما علت مراكزهم فينا، وليتقدموا (فى كل المجالات) دائماً إلى الأمام، ومن لايجد تقديرا لكفاءته فى موقع عمله (كما يدعى) فليتركه لغيره وليذهب الى من يقدره فى القطاع غير الحكومى فى مصر او خارجها، او يبدأ مشروعه الخاص الذى سوف يعود عليه وعلى من حوله بالنفع المالى والتقدير المعنوى العظيم لموهبتة. فنحن فى اشد الحاجة الى تخفيض حجم العمالة فى اجهزة الدولة وتقليص معدلات البطالة المقنعة فى الهيكل الوظيفى الحكومى. فهذا هو السبيل الوحيد لرفع انتاجية المؤسسات الحكومية ولرقى مستوى الخدمات العامة للوطن والمواطن. وعلى الحكومة الا تتراجع عن الحق والعدل فى التوزيع الوظيفى العادل للدخول، وليذهب من يذهب ويترك العمل الوطنى للوطنيين فالبلد به كفاءات فى كل المجالات من الشباب الصالح المخلص القادر على العطاء بدون مقابل. …