“الدستورية الفرنسية” تصادق على سحب الجنسية من متهم بالإرهاب

صادقت المحكمة الدستورية الفرنسية، على قرار سحب الجنسية من المواطن المغربي الأصل، أحمد سحنوني، المتهم بالإرهاب.
واعتبرت المحكمة، اليوم، أن سحب الجنسية الفرنسية من سحنوني (مواليد 1970)، بموجب تعميم رئاسة الوزراء، يعد متوافقا مع الدستور.
وكان محامي سحنوني تقدم باعتراض لدى المحكمة الدستورية، على قرار اسقاط الجنسية عن موكله، بدعوى أن “التمييز بين المواطنيين الفرنسيين الذين يتمتعون بالجنسية منذ ولادتهم، والحاصلين عليها لاحقا، يتعارض مع الدستور”.