طالب تحالف القوى الوطنية السُنية في العراق، اليوم الأحد، رئيس الوزراء حيدر العبادي، بإيقاف قرارات اجتثاث ضباط سُنة في وزارة الداخلية بمحافظة صلاح الدين (شمال)، صدرت مؤخرا بحقهم قرارات إبعاد من المؤسسة الأمنية بطلب من الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة.
وتتولى هيئة المساءلة والعدالة (جهة مستقلة تتولى ملاحقة البعثيين وترتبط بالبرلمان)، تدقيق ملفات ضباط الجيش العراقي والشرطة وملفات موظفي الدرجات الخاصة (وكلاء الوزراء والمديرين العامين) ومرشحي الانتخابات البرلمانية للكشف عن شمولهم بقانون الاجتثاث من عدمه.
ويمنع قانون الاجتثاث، الذي صدر عام 2006، كل شخص بدرجة عضو شعبة أو عضو فرقة والمنتمين للأجهزة الأمنية الخاصة بالنظام السابق صدام حسين (فدائيو صدام، الحرس الخاص، والمخابرات) من تسلم مناصب قيادية في الدولة بما في ذلك الترشح لعضوية البرلمان.