جريدة أحوال مصر
أعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، الانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2015 بقيمة تصل الى 120 تريليون دينار نحو (100 مليار دولار)، بخلاف نقطة خلافية تتعلق بالجهة المشرفة على صادرات النفط من إقليم شمال العراق، وجرى رفعها إلى القادة السياسيين في بغداد وأربيل لحسمها.
وقال النائب مسعود حيدر عضو اللجنة المالية في تصريح لـ”الأناضول”، فإن “اللجنة ستقدم تقريرها النهائي الى رئاسة البرلمان (الرئيس ونائبيه) يوم الأربعاء المقبل والذي يتضمن خلاصة المناقشات التي أجرتها اللجنة على مدى الأسابيع الماضية”.
وأقر مجلس الوزراء العراقي بنهاية العام الماضى، موازنة عام 2015، مقدرا حجم الإنفاق فيها بـ 123 تريليون دينارا (105.48 مليار دولار) بعجز يصل إلى 23 تريليون دينار (19.7 مليار دولار)، ويصل سعر برميل النفط الذي اعتمدت عليه الموازنة 60 دولارا للبرميل.
وخفضت اللجنة المالية مبلغ 5 تريليون دينار من النفقات التشغيلية للرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والنواب) وشكلت تخصيصاتها بعد اجراء التخفيض بنسبة 0.04% من اجمالي الموازنة، إضافة الى اجراء تخفيض لنفقات الهيئات المستقلة والوزارات والمؤسسات الحكومية. وألغت اللجنة المالية بحسب النائب مسعود حيدر مخصصات للبرلمان العراقي بقيمة 50 مليار دينار، تتضمن 1.2 مليار دينار كانت مخصصة لشراء سيارات مصفحة(ضد الرصاص) لرئاسة البرلمان (الرئيس ونائبيه).
ورفعت اللجنة مخصصات المهجرين في الموازنة الى 2.5 تريليون دينار، وخصصت مبلغ نحو 1.2 تريليون دينار لدعم صندوق اعمار المناطق المتضررة من المعارك مع تنظيم “داعش” في محافظات ديالى(شرق)، والانبار(غرب)، وصلاح الدين ونينوى (شمال).
وخصت اللجنة في مشروع الموازنة العراقية نحو 3.4 تريليون دينار للحشد الشعبي (قوات شيعية، وسنُية) تقاتل تنظيم “داعش”، الى جانب خفض اجمالي العجز المالي الى نحو 45 تريليون دينار بعدما كان 50 تريليون دينار.
وأضاف عضو اللجنة المالية مسعود حيدر أن “النقطة الخلافية الوحيدة في مشروع قانون الموازنة الاتحادية هو مطلب ائتلاف دولة القانون بان تكون شركة سومو الوطنية لتصدير النفط مشرفة على صادرات إقليم شمال العراق أيضا، وجرى رفعها من قبل اللجنة المالية الى رئاسة البرلمان وطلبت أن يتدخل القادة السياسيون للتوصل الى اتفاق بشأنها”.
وبشأن إمكانية المصادقة على موازنة شهرية تبعا لأسعار النفط في الاسواق العالمية وتجاوزا للمخاوف من هبوط اضافي لأسعار النفط ، أشار عضو اللجنة المالية الى ان هذا الاجراء لم يطرح في المناقشات ومجلس الوزراء سيتولى من خلال خلية الازمة التي شكلها تحديد اوجه الصرف على مدى عام كامل بالاعتماد على أسعار النفط.
وصادق مجلس الوزراء العراقي في 2كانون الاول/ديسمبر الماضي على الاتفاق النفطي الذي أبرم بين بغداد وأربيل والذي تضمن أن “النفط العراقي هو ملك لكل العراقيين وأن يقوم الإقليم بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية بغرض التصدير، وتصدير 300 ألف برميل يوميا من قبل الحكومة الاتحادية من حقول محافظة كركوك عبر خط أنبوب النفط في اقليم شمال العراق.
ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95 % من الموازنة، وينتج نحو 2.5 مليون برميل يوميا، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا. ويواجه العراق أزمة اقتصادية اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية نتيجة انخفاض اسعار النفط دون 50 دولارا للبرميل والبدء بسياسة التقشف، فيما أعلنت وزارة المالية الشهر الماضي أنها ستزيد الضرائب على بعض الخدمات المقدمة.
