Breaking News

مصر تعرب عن قلقها لدى الأمم المتحدة من التدهور الحاد لحقوق الإنسان بتركيا

أعرب المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، السفير عمرو رمضان، فى مداخلة مصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بتركيا فى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التى انعقدت اليوم عن قلق مصر إزاء التدهور الحاد فى حالة حقوق الإنسان فى تركيا.

ونقل بيان الوفد المصرى لمجلس حقوق الإنسان شواغل مصر إزاء بعض السياسات، التى تنتهجها تركيا خارج حدودها وتتسبب فى انتهاكات لحقوق الإنسان فى دول أخرى، مطالبا المندوب الدائم المصرى الحكومة التركية بالامتناع عن الاستمرار فى هذا النهج بما فى ذلك ما يتم تقديمه فى هذا الصدد من دعم سياسى ومالى وعسكرى ولوجستى.

واستغرب السفير عمرو رمضان، فى بيان الوفد المصرى التناقض الحاد فى مواقف تركيا، حيث تقود مبادرات دولية حول الحق فى التظاهر السلمى فى الوقت الذى قامت فيه قوات الأمن التركية بقتل وإصابة واعتقال المتظاهرين السلميين فى أحداث حديقة جيزى ووقائع أخرى، شملت الأكراد المحتجين على محاصرة مقاتلى تنظيم داعش الإرهابى لقراهم الحدودية.

وندد البيان المصرى بإفلات قوات الأمن التركية من العقاب اتصالا بهذا النمط الممنهج لاستخدام القوة القاتلة بشكل غير قانونى، كما تعجب البيان المصرى أيضا من أن تركيا، التى تقود النقاش الدولى حول حرية التعبير على الإنترنت قامت بإغلاق موقعى “يوتيوب وتويتر” ووصفت قيادتها السياسية وسائل التواصل الاجتماعى بالمشكلة الأكبر فى المجتمع.

كما انتقد البيان الأعداد الكبيرة من الصحفيين المسجونين فى تركيا، التى وضعتها فى المركز الأول عالميا فى احتجاز الصحفيين على مدار عامين متتاليين، وأوصى بالإفراج عن كافة الصحفيين والنشطاء المعتقلين لانتقادهم الحكومة والحزب الحاكم وليس لأى سبب آخر، ونادى الحكومة التركية بالامتناع عن إصدار تصريحات مهينة للمرأة بشكل لا يتفق مع الدين الإسلامى الحنيف أو مبادئ الدستور التركى.

من ناحية أخرى، كان الوفد التركى خلال جلسة المراجعة قد حاول استمالة الدول الغربية فى معرض ردوده على الانتقادات الموجهة لسجل حقوق الإنسان التركى، التى قدمها نائب رئيس الوزراء التركى “بولنت آرانج” حيث دفع بأن بلاده تضمن بشكل كامل حقوق الشواذ والمثليين جنسيا، كما أنها تعد واحة وملاذ آمن لليهود الهاربين، مشيرا إلى أن بلاده تحرص سنويا على إحياء ذكرى المحرقة فى أنقرة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *