أقرت اللجنة الدستورية في البرلمان النمساوي، اليوم الخميس، “مسودة القانون المتعلق بالإسلام” المثيرة للجدل، والمقدمة من قبل الحكومة الائتلافية للبلاد.
وأفادت النائبة عن حزب الخضر النمساوي “أليف كورون” في تصريح للأناضول، أن اللجنة الدستورية في البرلمان أقرت “مسودة القانون المتعلق بالإسلام ” المقدمة من الحكومة الائتلافية المؤلفة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي، و حزب الشعب النمساوي، دون أن يطرأ عليها أي تغيير.
وأوضحت ” كورون”، أن عبارة “المسلمون مجبرون على الامتثال بالقوانين” الواردة في المسودة، تعد مؤشرة على انعدام الثقة بالمسلمين، قائلة:”إن الكل مجبر على الامتثال بالقوانين، وأن تلك العبارة مذكورة في الدستور النمساوي”، مشيرة إلى أن اللجنة قررت إبقاء العبارة المذكورة رغم بقاء المسودة كاملة بدونها.
ولفتت “كورون”، إلى انعدام الكيفية اللازمة لتطبيق إغلاق الجمعيات التابعة للمساجد الذي قد يؤدي بدوره إلى حالة فوضى، مشيرة إلى عدم قبول الحكومة اعتراضات في هذا الخصوص.