تواصلت إدارة دوت مصر من خلال المدير العام مصطفى عبد الرحمن مع نقيب الصحفيين الإلكترونيين صلاح عبد الصبور والسكرتير العام للنقابة أحمد أبو القاسم بشأن الشكوى التي قدمها الصحفيين المفصولين إلى النقابة ضد إدارة دوت مصر.
وأوضح “عبد الرحمن” أن الإدارة لم تفصل الصحفيين تعسفياً أو تستغني عنهم بشكل مفاجئ ولكن من خلال تقييم له معايير لكل العاملين بالموقع حيث تم إبلاغهم جميعاً بإجرائه مع بداية عام 2015، وأن الإدارة منحت المحررين آلية للمطالبة بإعادة التقييم في حالة الاعتقاد بأنه غير حقيقي.
وأكد “عبد الرحمن” أن إدارة دوت مصر سلمت الزملاء خطاب شكر وأبلغتهم بقرار تعويضهم براتب شهرين كاملين، معاتباً إدارة النقابة بالتصعيد اعتماداً على شكوى الزملاء التي لم تذكر أي شيء بخصوص التعويض.
وأوضحت النقابة لمدير عام دوت مصر أن موقفها جاء بناء على الشكوى التفصيلية الواردة من الزملاء التي لم تتضمن أي إشارة إلى التعويض أو إلى تلك الطريقة في التسوية، والتي تضمنت أسماء الزملاء وطبيعة عملهم بالموقع ومدة العمل، بالإضافة إلى توقيعات عدد من الزملاء المتضامنين معهم، مؤكدة أن التعويض براتب شهرين هو قرار محترم من الإدارة.
وأكدت النقابة أن نموذج التسوية الذي أقرته دوت مصر من خلال تعويض الزملاء براتب شهرين بالإضافة إلى انتهاج آلية معلنة للتقييم هو نموذج يحتذى، ويقدم شكلاً احترافياً في إدارة المؤسسات الصحفية الإلكترونية.
وطالبت النقابة المواقع الإلكترونية بإبلاغها في حالة وجود أي قرارات لإنهاء علاقات العمل حيث أن النقابة طبقا للقانون المهني الذي تدرسه لجنة الإصلاح التشريعي هي وسيط في عقود العمل بين الصحفيين والمؤسسات الصحفية.