أكد مصدر عسكري : أن جلسة محاكمة مجزرة بور سعيد والتى ستعقد يوم السبت المقبل الموافق للتاسع من شهر مارس لعام 2013 لن يشارك الجيش المصرى فى أعمال تأمينها وأن وزارة الداخلية هى الجهة التى ستقوم بمفردها بأعمال التأمين
وذكر المصدر العسكرى : أن الجهة الوحيدة المنوط لها القيام بمهام عملية تأمين المحكمة هى وزارة الداخلية وليست القوات المسلحة.
وذكر المصدر العسكرى : أن القوات المسلحة إستندت إلى أن المنطقة المركزية العسكرية لن تقوم بدفع أى تعزيزات من جانبها للمشاركة فى عملية تأمين المحاكمة .
وذكرت مصادر من داخل محكمة الإستئناف بالإسماعيلية والمقرر أن تعقد فيها المحاكمة : أن المستشار نبيل صليب قرر قصور حضور جلسة النطق بالحكم فى قضية مجزرة بور سعيد والمقررلها السبت المقبل ، على هيئة الدفاع عن المتهمين ، وممثلى المدعيين بالحق المدنى ، والحاصلين على التصاريح المسبقة من مندوبى وسائلالإعلام والتلفزيون المصرى والصحفيين.