طالب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، لقاء محاميه، للتباحث معه في القضية المتهم فيها مرسي بالتخابر مع قطر، والتي سيتم نظر أولى جلساتها غدا الأحد.
جاء ذلك خلال نظر جلسة محاكمة مرسي و130 آخرين، اليوم السبت، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “اقتحام السجون”، إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، والمنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، والتي تم تأجيلها إلى جلسة بعد غد الإثنين، لمواصلة الاستماع إلى مرافعات الدفاع، حسب مصادر قضائية فضلت عدم ذكر أسمائها.
وحسب مراسل وكالة الأناضول، الذي حضر الجلسة، طلب مرسي لقاء محاميه، للتنسيق معهم بشأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا في نظر القضية المتهم فيها بـ”التخابر مع قطر” والتي تنظر المحكمة أولى جلساتها غدا.
ويستند مرسي في الدفع بعدم اختصاص المحكمة، إلى المادة 152 من دستور 2012 المعطل (تم تعطيله عقب الإطاحة بمرسي وتعديله وإقراره منتصف شهر يناير/ كانون الثاني 2014).