تنظر الدائرة 131 عمال، بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الأحد، القضية رقم 9 لسنة 2014 تحكيم، المعروفة إعلاميا بـ”قضية النزاع بين النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة ووزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر”.
وكانت الجلسة السابقة ألزمت الشركة القابضة لكهرباء مصر بإحضار المستندات التى طالبتها النقابة، والتى تتضمن اللوائح والقرارات ومحاضر الجمعية العمومية التى نادت بمساواة رواتبهم.
وتقدم المدعى فى القضية لهيئة المحكمة بعدة طلبات، أبرزها توحيد المزايا بين العاملين بقطاع الكهرباء، سواء العاملين بالشركة القابضة، أو العاملين بالشركات التابعة، وعدم المساس أو الانتقاص من حقوق ومكتسبات العمال التى حصلوا عليها، وإعادة ما تم انتقاصه منها، إلى جانب حل مشكلة التسويات للعاملين الحاصلين على مؤهلات عليا قبل أو أثناء الخدمة، وضم الخدمة العسكرية، وصرف شهرين منحة دارسية لا يتم خصهما أو احتسابهما من الأرباح، أو حافز تحقيق الأهداف.
جدير بالذكر، أن هذه هى المرة الأولى فى قطاع الكهرباء والطاقة، والقطاع العام وقطاع الأعمال، التى يتم عمل مفاوضة جماعية بين تنظيم نقابى وجهة إدارية وإحالتها للقضاء من أجل الفصل فيه.