اهتمت مجلة لوبوان الفرنسية بصفقة بيع 24 طائرة من طراز رافال الى مصر واعتبرت انها تمثل انتصارا شخصيا لوزير الدفاع الفرنسى جان ايف لو دريان ووصفته بانه مروج متحمس لشركات الاسلحة الفرنسية واحد اسباب اتمام صفقة بيع المقاتلة الفرنسية.
ويتوجه وزير الدفاع الفرنسى جان ايف لودريان اليوم / الاثنين / لتوقيع اول عقد بيع مقالات الرافال لجهة خارجية.. فيما يمثل دعما تقدمه فرنسا الى الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى فى سياق من التوترات الجيوسياسية.
وقال الوزير لودريان -الذى يعتبر احد اهم مهندسى هذه الصفقة- ان “هذه هى اولا بادرة ثقة من مصر فى فرنسا والتكنولوجيا الفرنسية سواء للطائرات او للسفن “.
وقد نفذت الصفقة فى وقت قياسى لا يزيد عن ثلاثة اشهر فقط فى اطار محاولة القاهرة تنويع مصادر الاسلحة والتخلص من الوصاية الامريكية التى كانت حتى الان تعتمد عليها اعتمادا كبيرا .
وقد بدأ الامر فى 16 سبتمبر الماضى اثناء لقاء الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى بوزير الدفاع الفرنسى حيث اثار للمرة الاولى فكرة شراء طائرات رافال وفرقاطات متعددة المهام ..وفقا لمقربين من الوزير.
وما ان عاد جان ايف لودريان الى باريس حتى فوض فريق من ثلاث شركات مصنعة (داسو وام بى دى ايه ودى سى ان اس) بالاضافة الى وزارة الدفاع لبدء المفاوضات.
وقد تم التوصل الى الاتفاق النهائى يوم الخميس الماضى… وتبلغ قيمة العقد الذى يوقع اليوم / الاثنين / 5,2 مليار يورو مكقابل 24 طائرة رافال وفرقاطة من طراز فريم وصواريخ من شركة ام بى دى ايه. وهو يمثل ما يقرب من ثلثى ما صدره قطاع الدفاع الفرنسى فى عام 2014.
ووفقا للقطاع التسلح الفرنسى فانه من المتوقع ان تصل قيمة هذه الصفقة الى 8,06 مليار يورو (باضافة فائدة سنوية تقدر ب 17,3%.
وحتى ذلك الحين كانت ست محاولات لتصدير الطائرات الرافال فشلت . وتجرى شركة داسو محادثات حصرية منذ يناير عام 2012 مع الهند لشراء 126 طائرة رافال وتتواصل المناقشات مع قطر لشراء 36 طائرة.
وتؤكد هذه الصفقة بصورة عامة الدعم الذى تمنحه باريس الى النظام المصرى فى منطقة تعانى من عدم استقرار بالغ .
وتشعر باريس بالقلق مثل العواصم الغربية الاخرى وعدد من الدول فى المنطقة ازاء توسع تنظيم داعش فى سوريا والعراق والمخاطر التى تهدد بزعزعة الاستقرار الاقليمى.
واوضح الرئيس الفرنسى فرانسوا اولاند انه “فى السياق الحالى من المهم جدا ان تتمكن مصر من العمل على تحقيق الاستقرار ومن اجل ان تكون البلاد امنة”.
واضاف ان “الامن ضرورى ايضا فى ضوء الحدود المشتركة (بين مصر ) وليبيا ومكافحة الارهاب وذلك فى ظل ما يحدث ايضا فى سيناء”.
ولم تستمع باريس لمطالبات المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان التى عارضت هذه الصفقة وقبل الاعلان عن الاتفاق دعت منظمة العفو الدولية باريس الى “وقف جميع عمليات نقل الاسلحة” الى مصر.