جريدة أحوال مصر
قال أيمن عبدالمجيد، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إنه رأى أن من واجبه أن يجيب على عدة تساؤلات، قد تطرأ على ذهن أي زميل، يواجه مشكلة المفاضلة بين 52 مرشح، يتنافسون، على 6 مقاعد تجديد نصفي لعضوية مجلس النقابة، لمنحهم الثقة، ويأتمنهم على نقابتنا ومصالح مهنتنا، وحقوقنا المالية والمعنوية، وبالتزامن مع كل وعد انتخابي، كان لابد لي أن يقدم معه آليات التنفيذ، احترامًا لعقول الجماعة الصحفية، وإثبات الجدية وعمق الرؤية، بعيدا عن الشعارات.
وأضاف عبدالمجيد “لم يكن قرار ترشحي، وليد صدفة، ولا انشغالي بالعمل النقابي، رهين لحظة انتخابية، بل سبقه، اشتباك متواصل، مقاتلا بالقلم، الذي شرفنا الله بحمل امانته، وغوص على مدار سنوات، في أعماق، المشكلات والتحديات التي تواجهنا، عبر التحقيقات، والحوارات، والتحليلات، وتقديم الرؤى والحلول الجذرية لأزماتنا المهنية”.
وتابع “منذ نعومة أظافري، وخطواتي الأولى في بلاط صاحبة الجلالة، أرقني كثرة الشكوى، ومعايشتي لأزمات مهنة، انتسب إليها، يتطلع كل مظلوم، إلى فرسانها للدفاع عنه، فإذا بأعضائها، يندر ما يستخدمون أقلامهم في التعبير عن معاناتهم، إلا في أوقات الأزمات وعندما يستحكم الخطر، فبادرت بالكتابة، وتنكأت الجراح، عبر الصحافة المقروءة، بتحرير صفحة “صحافة وصحفيون” بروزاليوسف، ثم سلاسل حوارات وتحقيقات وتحليلات ومقالات، عن أزماتنا المهنية، ومدافعا، بكل قوة وكل آلية متاحة، عن المهنة وكل صاحب حق من الزملاء في منابر اعلامية عدة”.
وأشار عبدالمجيد إلى أن هذا الاشتباك المبكر مكنه من الوقوف على ثغرات علاقات العمل، التي تصل إلى أدنى مستوياتها، في صورة عمل أشبه بالسخرة، في صحف لا يتقاضى فيها الصحفي أجرًا، ويرتضي ذلك على أمل الحصول على عقد تعيين، تضعه النقابة شرطا، لقبول عضوية بجداولها.
وأضاف أنه مروراً، بتدني مستوى الأجور، الذي لا يتناسب مع أعباء المهنة ونفقاتها، سواء بالصحف القومية أو الخاصة أو الحزبية، وانتهاءً بغياب مظلة الحماية وتزايد الأخطار التي تبلغ في ذروتها تهديد حياة الصحفي، بل وفقدانه لها، ولدينا 12 شهيدا من زملاء المهنة، مهددة دماؤهم بأن تذهب هباءً، وأنه من بين مشكلات الأجور، وعلاقات العمل، وكرامة الصحفي وأمنه، هناك الكثير من التفاصيل، والمشكلات التي تحتاج وعيًا من المقدمين على تحمل مسئولية العمل النقابي، رؤية عميقة، وثاقبة لتفاصيلها، وخطط محددة المعالم، والمراحل الزمنية والآليات لتنفيذها.
وتابع أنه “للوصول لذلك كان لابد لى أن أنشغل بالعمل النقابي، وأكتب في قضايا المهنة منذ سبع، سنوات وحتى الآن، سلسلة حوارات مستقبل الصحافة ومستقبل مصر، وسلسلة تحقيقات عن “عبيد الصحافة الذين يعملون بلا أجر ولا حماية”، وعن ضوابط العلاقة بين المُلاك ورؤساء التحرير، والمحررين وحقوقهم التأمينية والمالية، ومشروعات النقابة المتعطلة، ومصادر دخل النقابة وسوء استثمار إمكانياتها، والحق في علاج لائق، وتحرير النقابة من سيطرة المجموعات المسيسة، والحق في قانون لحرية تداول المعلومات لا يكتفي بنصوص تكفلها، بل ومعها نصوص تفرض العقوبات على من يحجبها، ومواثيق شرف نابعة من داخل المهنة تحفظ للمهني حقه، وتحمي المجتمع وكرامة المهنة من أي تجاوز ينال من مصداقية الصحفي”.
وقال عبد المجيد إنه من بين التفاصيل ما هو عام يخص جموع الصحفيين، وما هو خاص، منها ضوابط القيد، والتدريب، وأخطاء مجالس النقابة المتعاقبة، بوقف بدل التكنولوجيا والتدريب للصحفي الذي ترسل جريدته خطاباً للنقابة يفيد بفصله، أو استقالته، في مسلك يزيد من الضغوط التي تمارس على الزميل، فالأصل أن علاقة العمل، ترتبط بالأجر، بينما البدل للتدريب والمراجع، يرتبط ببدء واستمرارية قيد الصحفي في جداول النقابة، ومن ثم لا يجب وقف صرفه للزميل إلا في حال شطب عضويته من جداول النقابة، وهو أمر نادر الحدوث، وما بين شباب المهنة، بلا حماية، وأعضاؤها المهدرة حقوقهم، نصل إلى شيوخها، الأساتذة الكبار الذين بذلوا حياتهم، في معارك التنوير، تجد من يرغب منهم مواصلة عمله بعد سن الستين، رهينة رغبات وأهواء رئيس التحرير، صاحب قرار المد للزميل وسنة بسنة، وتجد الزميل وقد أرهقه المرض، وتعاظمت أعباؤه، يفاجأ بأنه بلا مظلة علاجية، ودخله يتراجع، بل فبمجرد خروجه إلى المعاش من صحيفته، يتوقف البدل، ما لم يلجأ لمن يمنحه عقد عمل في صحيفة خاصة ليستمر في صرفه، وعند الانتقال للمعاش، يحرم من كل حق انتخابي له في نقابة الصحفيين.
أشار إلى أن كل هذه المشكلات المهنية، وغيرها الكثير من التي عايشتها، كتب فيها بالتحليل، واقترح لها الحلول على المجالس المتعاقبة، لم تجد آذانًا صاغية، وكان حافزه الدائم على مواصلة معركة الإصلاح، شعوره بآلام الزملاء، واهتمام كثير منهم بما يكتب، وتقديرهم لما يمس عمق مشكلاتهم، وإيمانه بأن طريق الإصلاح المهني والنقابي يحتاج معركة كبيرة ونفسًا طويلا.
وأضاف عبدالمجيد أنه بالتوازي مع العمل من أجل إصلاح المهنة، وجد الفرصة في 2008، سانحة بفتح الباب لانتخابات مجالس إدارات الصحف القومية، للانتقال من مقعد النقد وطرح الحلول، والدفاع عن حقوق الزملاء من بين صفوف الجمعية العمومية للعاملين بمؤسسة روزاليوسف، للمشاركة في الإصلاح بمؤسستي أولاً من مركز اتخاذ القرار، ممثلاً لزملائه عضوا بمجلس الإدارة، كانت ثقة الزملاء غالية، ومسئولية كبيرة عاهدت نفسي على أن أكون جديرًا بها، محافظًا عليها.
وأوضح أنه كان بفضل من الله، ودعم زملائي المخلصين، المتمسكين بحقوقهم، تجددت الثقة بي في انتخابات مجلس الإدارة للدورة الثانية، التي أجريت انتخاباتها أكتوبر الماضي.
وقال إنه لإيمانه بالعمل الجماعي في مواجهة التحديات وانتزاع الحقوق، دعوة لتشكيل رابطة للمنتخبين بالمؤسسات القومية، وبدأت مع الزملاء أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، المعركة مبكرًا، بمواجهة تباطؤ المجلس الأعلى للصحافة في استكمال تشكيل مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، وتحت الضغط الجماعي، تحققت إرادة الصحفيين، وأعلن المجلس التشكيلات بعد معركة وضغوط جماعية كبيرة.
واختتم حديثه قائلاً إنه نظراً لتقديره لإرادة قطاع من الزملاء، الذين ييحفزوننه على الانتقال من مرحلة النقد البناء والمواجهة من صفوف الجمعية العمومية، إلى عضوية مجلس إدارة النقابة، وإدراكًا منه لحجم التحديات، وخطورة المرحلة التي ستشهد إعادة صياغة البنية التشريعية، المنظمة لشئون المهنة، ورغبة مني في تحقيق إصلاحات جذرية لمشكلاتنا المهنية، وأن تكون النقابة لجميع الأعضاء، تحمي الحقوق، وترتقي بالأداء المهني، وتدافع عن الحريات، وتقدم الخدمات، فإنه تقدم بأوراق ترشحيه، ساعيًا لنيل ثقتكم، متعهدًا حال تم تكليفه بالمسئولية، أن أيكون أمينًا على نقابتنا وحقوقنا المهنية، مستعدًا لتقديم كشف حساب خلال وبعد نهاية الدورة.
