أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن كل من يعمل فى الوزارة سجله نظيف إلى أن يثبت العكس بموجب تقرير أمنى.
وشدد المصدر، فى تصريح له اليوم الأحد، على أن الوزارة تعمل فى تخصصاتها وهى توليد الكهرباء والطاقة، ومن يثبت تورطه فى أية أعمال من أى نوع ضد الدولة، فإن الجهات الأمنية هى التى تتعامل معه، وفى حال تلقى الوزارة لإخطار بشان أى شخص يثبت تورطه فإنه يتم نقله من مكانه وهو ما قد حدث أكثر من 10 مرات.
وأكد أن جميع الأسماء التى ورد بشأنها تقارير أمنية بداية من مستوى رئيس شركة وحتى أقل الدرجات تم التعامل معها بما فيهم نواب لرئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وأوضح المصدر أن عملية نقل رئيس شركة على سبيل المثال إلى درجة موازية لرئيس قطاع، تجعله بمثابة مستشار ولا يكون صاحب قرار فى أى شىء ولا يكون له سلطة التعامل المباشر مع الملفات الهامة.
ونوه بأن العمل فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مؤثر ولا يجوز توجيه الاتهامات داخله بشكل عشوائى من قبل الأفراد لبعضهم البعض لأن ذلك يضر بمصلحة العمل، وبالتالى كان لابد من تولى الجهات الأمنية للتحرى والتوصل إلى القرارات التى تخدم الدولة.
ولفت المصدر إلى أنه من الصعب جدا تحديد من هو منتمى أو غير منتمى إلى الإخوان داخل قطاع الكهرباء الذى يمتد من أسوان إلى الإسكندرية ومن رفح إلى السلوم، مشيرًا إلى أن هناك من يريد أن يتعلق بركاب أية سلطة فقط ليحقق أغراضه ومصالحه الشخصية بعيدًا عن الدين أو أى شعارات يروج لها.