جريدة أحوال مصر
أكد العقيد محمد محمود عبد الوهاب مفتش الأمن العام وقت واقعة محاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومي أنه أجري التحريات عن ما حدث بصحبه فرق البحث من خلال الصور و المعلومات وتبين صحتها واثباتها.
وأشار الشاهد انه كانت هنالك عده مصادر لاثبات ذلك مثل المصادر السرية والاطلاع علي السيديهات و التحريات عن طريق فريق البحث الذي شمل كل فرق البحث، وتوصل إلي أنه قبل الحكم في قضية بورسعيد يوم 26 يناير تم الالتقاء مع أهالي المحبوسين في القضية “الاستاد ” الذين كانوا يخافون من ترحيل المتهمين خوفا من التراس أهلاوي و تم اتخاذ القرار بعدم نقل المتهمين و لكن الاشاعات كانت تكذب ذلك فذهب بعض الأهالي يوم 24 يناير و قاموا بالجلوس أمام السجن.
ويوم الحكم 26 صباحا و قبل النطق بالحكم تجمع الآلاف أمام السجن وعند إحالة المتهمين الـ21 إلي المفتي حدث مقتل الشرطي وأمين الشرطة وأنه بنفسه كان موجود أمام السجن وحدث تدافع من الأهالي و تعامل الأمن المركزي بالغاز ولكن بلا نتيجة وتم إطلاق دفعات من الطلقات النارية في الهواء لمنع اقتحام السجن، و في وسط الأهالي اندس العديد من حاملي السلاح منهم ممن حددوا بالتحريات وآخرين من بحيرة المنزلة وآخرين من كانوا مسجونين بنفس السجن و توصلنا إلي بعضهم و كان هدفهم إخراج المساجين خارج السجن .
وأشار الشاهد أنه كان وقت الحكم في شارع محمد علي امام السجن علي بعد 100 متر من بوابه السجن و انه سمع اطلاق النار من جميع الجهات من خارج السجن من اسلحه اليه و جرينوف و خرطوش و كان كله في اتجاه السجن و الواقفين امام السجن و لم تخرج اي اعيرة ناريه من داخل السجن بل تم الاطلاق في الهواء و ذلك بعد الغاز و التحريات اثبتت ذلك و ان التعليمات كانت بعدم اطلاق الرصاص الحي و الاطلاق تم فقط في الهواء .
و أكمل الشاهد انه اجري عده معاينات للسجن قبل الواقعه مع مدير الامن و بعد الواقعه عاينا التلفيات، واستعان الشاهد بالأوراق التي يحملها في بعد إجاباته، وأكد ان مطلق النار المتواجد في الاسطوانة يطلق النار علي السجن هو عادل حميدة من بندقيه آلية.
و قال الشاهد أنه لا يعلم عما اذا كان قوات الشرطه خارج السجن يحملون السلاح من عدمه و لكنه يعلم ان بعضهم يرتدي الزي الميري و بعضهم مدني.
وأضاف انه تم اقسحام قسم شرطه الكهرباء و استولي علي ما به من سلاح و حدثت اعتداءات اخري معاصرة للواقعه وأنه لم يتوقع أحد ما حدث و كانت المعلومات السابقه لم تتوقع ذلك و لكن رد الفعل الطبيعي علي أي حكم بصرخ الأهالي و استيائهم و لكن لم يتوقع أحد الهجوم بالسلاح حيث انه لم يتبا التحريات السابقه علي أي شئ او اتفاق احد من المتهمين علي اقتحام السجن بل كان استغلال لفرصه صدور الحكم علي متهمي احداث استاد بورسعيد و تم الهجوم .
و استطرد ان اطلاق النار علي السجن استمر لاكثر من سعتين و بمجرد اطلاق النار علي السجن تم اطلق النار تم اطلاق الغاز بكثافه و عدما لم يرتدع المعتدين تم اطلاق النار في الهواء و اثناء لك تم اقتحام قسم شرطه الكهرباء ِ
جاء ذلك أمام محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة باكاديمية الشرطة في ثالث جلسات محاكمه 51 متهما في قضية أحداث سجن بورسعيد لاتهامهم بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة ايمن العفيفى و 40 أخرين بورسعيد و أصابه اكثر من 150 آخرين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد الشربينى وعضوية المستشارين سعيد عيسي حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق وبحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل وكلاء النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وأخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم احمد العفيفى عمدا مع سبق الاصرار والترصد.
وأثبتت التحريات ان المتهمين قد عقدوا النيه على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين وذلك عقب صدور الحكم فى قضيه استاد بورسعيد.
وأعدوا أسلحة نارية “بنادق آلية خرطوش ومسدسات ” واندسو وسط المتظاهرين السلميين والعترضين على نقل المتهمين في القضية وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة وعقب صور الحكم قاموا باطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهما.
واقترنت بهذه الجناية جنايات آخرى في ذات المكان والزمان، حيث تم قتل اربعون آخرون مرفق اسمائهم بالتحقيق مع سبق الإصرار والترصد مع عقد النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلمين عقب النطق بالحكم فى القضية، مشيرا إلى أنهم انتشروا بين المتظاهرين في محيط سجن بورسعيد العمومي والأقسام الشرطية المتواجدة بمحافظة بورسعيد وقاموا بإطلاق النار على المجنى عليهم وكما جاء فى تقارير الصفة التشريحية.
