جريدة أحوال مصر
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بمصر، إنها ستقرر تأجيل الانتخابات إذا ما قضت المحكمة الدستورية (أعلى سلطة قضائية بمصر) بعدم دستورية أي من قوانين الانتخابات.
وقال القاضي أيمن عباس رئيس اللجنة، في بيان له اليوم، أن “اللجنة العليا ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء”.
وأضاف: “في حال صدور حكم بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، فإن اللجنة العليا ستسارع بتنفيذ ما يترتب على الحكم من تعديلات تشريعية، وذلك لإجراء الانتخابات في أقرب وقت، واستكمال المؤسسات الدستورية للدولة”.
يذكر أن صحف القاهرة الصادرة اليوم، توقعت تأجيل الانتخابات البرلمانية، مستندة إلى تقرير صادر عن هيئة المفوضين (هيئة قضائية استشارية) بالمحكمة الدستورية العليا (أعلى سلطة قضائية)، يقضي بعدم دستورية عدد من المواد في القوانين المتعلقة بالانتخابات، المقررة بين مارس/ آذار، ومايو/ آيار المقبلين.
