جريدة أحوال مصر
اختتمت بالقاهرة اليوم اجتماعات الدورة الثالثة عشرة من أعمال اللجنة”المصرية – العمانية” المشتركة برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى ووزير الدولة للشؤن الخارجية يوسف بن علوي.
وشهد الوزيران فى الجلسة الختامية التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائى في مجالات الشباب والرياضة والطلائع والتدريب العمالى بين وزارتى القوى العاملة إلى جانب التعاون في الشؤن الجمركية ،كما تم أيضاً التوقيع على محضر اجتماع اعمال الدورة الحالية للجنة المشتركة.
وكان وزيرا خارجية الدولتين، قد عقدا جلسة مباحثات قبيل أعمال اللجنة اقتصرت عليهما بحثا خلالها القضايا ذات الاهتمام المشترك والتى تتعلق بالأوضاع العربية بشكل عام وفى مقدمتها الأزمة الليبية والسورية واليمنية فضلاً عن الأوضاع في منطقة الخليج.
وكان كل من السفيرين”عبد الرحمن صلاح” مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، و”يحيي العريمي” مساعد الوزير رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة خارجية سلطنة عمان وبمشاركة عدد كبير من كبار المسؤلين من الجانبين المصري والعماني ،قد رفعوا توصياتهم الخاصة بتطوير مجالات التعاون الثنائي للوزيرين في ختام الاجتماعات التحضيرية التى شارك فيها مسؤلين من الدولتين يمثلون وزارات التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الإدارية والتجارة والصناعة والاستثمار والداخلية والقوي العاملة والصحة والأوقاف والثقافة والكهرباء والشباب والرياضة والسياحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والنقل والاتصالات والإسكان والبترول والزراعة ومصلحتي الضرائب والجمارك والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الإذاعة والتلفزيون.
وتنعقد هذه اللجنة لأول مرة منذ خمس سنوات، وتم فيها بحث عدد كبير من المقترحات ومشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات العمل والتدريب ودراسة الأسواق والبيانات الخاصة بالسلع، والشباب والطلائع، والمساعدة والتعاون المتبادل في الشئون الجمركية، والمقاييس ومواصفات الجودة، وبعض التعديلات علي اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، وتنظيم رحلات الطيران، ومشروع اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري والاعتراف بالشهادات الأهلية البحرية، والتعاون في المجال الصحي، والشؤن الاجتماعية، والرياضة، والسياحة، والثقافة، والتربية والتعليم، والإذاعة والتلفزيون، فضلاً عن تفعيل التعاون في مجالات القانون والقضاء والاستعلامات، إضافة إلي سبل زيادة الاستثمار المشترك، وكذا إنشاء آلية لمتابعة مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم محل التفاوض حتى تكون جاهزة لإبرامها في أقرب وقت ممكن، فضلاً عن تفعيل التعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين، وكذا بحث إمكانية بلورة تصور للتعاون الثنائي الموجه لدول ثالثة لاسيما في إفريقيا والدول الإسلامية، إضافة إلي اقتراحها إنشاء لجنة قنصلية بين البلدين تكون معنية بالمزيد من تسيير سبل الحياة والإقامة لمواطني الدولتين في الدولة الأخرى.
