جريدة أحوال مصر
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الثلاثاء، بالتحقيق في “وفاة مدنيين”، في الغارات المصرية الليبية المشتركة على مدينة درنة شرقي ليبيا، فيما اعتبرت منظمة “العفو الدولية” أن مصر “أخفقت في اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند تنفيذ الهجوم”، الذي جاء ردا على إعلان تنظيم “داعش” بليبيا ذبح 21 مسيحيا.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم، بعنوان: “ضحايا مدنيون في الغارات الجوية لدرنة”، إن “7 مدنيين على الأقل، بينهم 3 أطفال، لقوا مصرعهم في الضربات الجوية المصرية/ الليبية المشتركة على مدينة درنة شرقي ليبيا في 16 فبراير/ شباط الماضي ليبيا ومصر يجب إجراء تحقيقات سريعة وشفافة في حالات الوف”.
من جانبها قالت “سارة ليا ويتسن” المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في التقرير، إن “مصر وليبيا تقولان إنهما تقاتلان المتطرفين التابعة لداعش، ولكن هذا لا يعطي لهم مطلق الحرية في قتل المدنيين”.
وأضافت: “يتعين على جميع أطراف النزاع في ليبيا بذل قصارى جهدهم لحماية أرواح المدنيين ويجب عليهم التحقيق فورا في أي خسائر بين المدنيين”.
وحذرت من أنه “ما لم يتصرف مجلس الأمن بشكل سريع وحاسم لمحاسبة المسؤولين عن مقتل وجرح مدنيين، وتعزيز الحظر القائم على الأسلحة، ثمة خطر بأن الوضع سيشهد مزيدا من التدهور ويؤدي إلى مزيد من الضحايا المدنيين”.
ونفت مصر أكثر من مرة استهداف مدنيين في الغارة التي جاءت ردا على إعلان تنظيم “داعش” بليبيا ذبح 21 مسيحيا، وكان أخرها أمس الأول، عندما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن القوات الجوية ضربت 13 هدفا بعد دراسة متأنية واستطلاع دقيق لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جانب السلطات المصرية، أو نظيرتها الليبية (في طبرق)، حول ما جاء في تقارير المنظمتين الدوليتين.
