جريدة أحوال مصر
طالب رجال الصناعة بالخانكة المسئولين بسرعة إعادة النظر في قرار البنك المركزي بشأن توفير الدولار مؤكدين ان القرار تسبب في خسائر فادحة لهم وينذر برفع الاسعار ،
جاء ذلك خلال الإجتماع الطارئ الذي عقدته الجمعية المصرية لرجال الصناعة بالخانكة برئاسة المحاسب صلاح السعودي رئيس مجلس الإدارة لبحث الأزمة حيث أكد المشاركون في الإجتماع علي أن جميع الشركات تواجه حاليًّا صعوبة فى توفير مستلزماتها من العملة الصعبة، خصوصًا الدولار، وأن غياب التنسيق بين قرارات البنك المركزى وتطبيقها على أرض الواقع فى البنوك ينذر بإلغاء كثير من صفقات الاستيراد، خصوصا أن البنك المركزى اتخذ القرار مرة واحدة دون التفاوض مع المستوردين، وعدم ترك مهلة زمنية لهم.
وإقترح المشاركون ان يتم السماح للشركات ببيع الدولار الى البنوك بالسعر الرسمى على ان تقوم البنوك بالالتزام بتدبير 80% من احتياجات هذه الشركات من الدولار بالسعر الرسمى ايضا من الذى تم بيعه مسبقا للبنك مما سيعمل على حل مشكلة الشركات فى توفير الدولار لاستيراد الخامات التى اوشك مخزون الشركات منها على النفاذ خصوصا الشركات التى لا غنى عنها الاغذية و الادوية والحديد و الاسمنت وذلك سيرفع المخزون الاحتياطى من عملية شراء الدولار الى ما يقارب 2 مليار دولار خلال اقل من 6 اشهر يمكن اضافتها الى احتياطى البنك المركزى
من جانبه قال المحاسب صلاح السعودي رئيس مجلس إدارة الجمعية ان الإجراءات الاخيرة ليست على المستوى المطلوب لجذب اسثمارات جديدة وان كانت لا بأس بها بالنسبة للمشروعات القائمة حاليا مشيرا أنه يجب استثمار ما تحقق فى الفترة السابقة من استعادة الامن وهو بلا شك العامل الاساسى للحفاظ على الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة
أوضح السعودي أن بعض القرارات التى تم اتخاذها مؤخرا تحتاج الى ادخال تعديلات عليها حتى تحقق الغرض منها ولا تؤثر سلبا على النشاطات الاقتصادية ومن هذه القرارات قرار رئيس البنك المركزى الاخير لضبط حركة الدولار وتوفيره بالسعر العادل والقضاء على السوق السوداء .
