جريدة أحوال مصر
ذكر تقرير أعدته لجنة من الخبراء الأمميين أن “ثروة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بلغت أكثر من 60 مليار دولار، جمعها من ممارساته الفاسدة وغير المشروعة”، خلال فترة توليه رئاسة البلاد منذ عام 1978 وحتي اجباره علي التخلي عن الحكم عام 2012، بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه.
التقرير، الذي أشرف عليه مجموعة من الخبراء الذين عينهم مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم 2140، الصادر في 26 فبراير / شباط الماضي، لمراقبة تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على صالح وآخرين من كبار مساعديه، قال إن صالح تمكن عبر سنواته الطويلة التي حكم فيها اليمن من “جمع ملياري دولار سنويا، عبر حصوله علي رشاوي وهدايا مالية من شركات استكشاف النفط والغاز في بلاده، كذلك عبر اقامة شركات أعمال وهمية بمساعدة عدد كبير من رجال أعمال يمنيين وغير يمنيين”.
وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه وكالة “الأناضول” أن الرئيس اليمني السابق “كان يطلب من كبريات شركات استكشاف النفط والغاز العالمية أموالا مقابل حصولها علي امتيازات الحفر والاستكشاف”، مشيرا الي أن “أموال الرئيس اليمني مخبأة حاليا في أكثر من 20 بلدا حول العالم” (لم يحددها التقرير).
كما أكد التقرير، الذي يبلغ 54 صفحة من القطع المتوسط، أن “الرئيس اليمني السابق تلقي مساعدات من خمسة رجال أعمال بارزين (لم يحددهم بالأسم ولم يكشف جنسياتهم) لنقل أمواله الي خارج البلاد”.
