جريدة أحوال مصر
اكد محمد ابراهيم المغربى احد المرشحين على قائمة حزب الوفد دائرة قسم ثان شبر االخيمة ان قرار المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الدوائر الانتخابية ، وتاجيل الانتخابات لة تاثير سلبى على المرشحين والناخبين وعلى الشارع المصرى.
واشار المغربى الي ان اتمام عملية خارطة الطريق بالاستحقاق الثالث والاخير والممثل فى اجراء الانتخابات البرلمانية ضرورة حتمية ، لتحمل مجلس النواب المسئولية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ادارة شئون البلاد ورفع جزء من الحمل الثقيل الذى تحملة منفردا منذ تولية مسئوولية البلاد. مطالبا بسرعة تصحيح العوار القانونى ،
وقال المغربى من الممكن تاجيل الانتخابات لمدة 60يوم فقط على ان تتم انتخابات المرحلة الاولى فى غضون شهر يونية وبعدها المرحلة الثانية موضحا ان بذلك استطعنا تصحيح العوار واجراء الانتخابات فى موعدها وذلك من اجل الاحتفاظ بحماسة الشارع للانتخابات والمشاركة السياسية فضلا عن حماسة المرشحين الذين بالفعل بدءو فى اجراء الحملات الانتخابية والمقابلات والزيارات .
واضاف محمد المغربى ان تاجيل الانتخابات يفتح الباب امام المغرضين لاطلاق الشائعات والنيل من حماسة المواطنين فى المشاركة فى العملية الانتخابية بالنزول واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان ، وقال المغربى هناك نخبة سياسية كانت لديها بعد نظر بعدم ترشحهم لعلمهم بوجود عوار فى القانون ، مشيرا الى ان الحكومة كانت على علم بذلك العوار ولم تعجل فى تصحيحة فى حينة وهذا خطأ ارتكبتة الحكومة فى حق المرشحين ،
ومن جانبها اعلنت مريم حليم احدى المرشحات على قائمة الجبهة المصرية رفع دعوى قضائية بالتعويض المالى على اللجنة العليا للانتخابات بسبب تاجيل الانتخابات وفتح باب الترشح مرة اخرى.
وقالت انها تحملت العناء والمشقة فى التقديم وخاصة مع صعوبة الاجراءات من خلال اجراء الكشف الطبى وفتح حساب بنكى وتكاليف الكشف الطبى والاجراءات الخاصة بعملية الترشح، وابدت مريم حليم تخوفها بعدم اختيارها مرة اخرى بقائمة الجبهة المصرية مرة اخرى وتشكيل قائمة تتحكم فيها المصالح ورؤس الاموال، وطالبت بتاجيل الانتخابات وتصحيح العوار القانونى مع عدم فتح باب الترشح
