ا
عقد اللجنة العليا للانتخابات برئاسة القاضي أيمن عباس اجتماعاً اليوم للنظر في آثار صدور أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة القضاء الإداري،وقررت اللجنة العليا مايلي”وقف تنفيذ القرار رقم 1 لسنة 2015 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2015،وما تلاه من قرارات مترتبة عليه في هذا الشأن”.
واحتفاظ المحاكم الابتدائية بكافة الأوراق المقدمة من طالبي الترشح المقبولين في النظام الفردي ونظام القوائم،وذلك لحين صدور قرار آخر بشأنها.
و وضع جدول زمني لإجراء الانتخابات البرلمانية عقب صدور التعديلات التشريعية اللازمة على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا ، صرح بذلك القاضي عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات.