جريدة أحوال مصر
فرحت كثيرا لعزم الحكومة على عقدالمؤتمرالاقتصادى الشهر المقبل فى موعده رغم كل الظروف الصعبة التى تمر بها مصر قيادة وشعبا , ولكنى اشعر رغم كل ذلك إن هناك شيئاً قد بذل من جهد وفكر تقدمى من سياسات اقتصادية طبقت على ارض الواقع ملموسة للعامة فى هذا المضمار, وذلك فى حدود الموارد المتاحة و الفترة السابقة القصيرة, ورغم الصدمات المتتالية التى تحاول ان تمس استقرار وقوة بلدنا الغالية. فعلى الحكومة ان تمعن النظرفى نهج السياست المالية المتبعة والذى يؤدى الى عملية إعادة توزيع الدخل القومى فى مصر بطريقة او بأخرى, يؤثر ايضا فى الطلب على الاستثمار، وذلك عن طريق مباشر وعن طريق غير مباشر.
وهذا الأخير هو ما يعرف «بأثر معجّل الاستثمار»، وقد يكون هذا التأثير فى الحجم الكلى للاستثمار، كما قد يكون فى بنيان هيكل الاستثمار ذاته (سواءً الخاص أو العام)، أى فى كيفية توزيع رؤوس الأموال بين مختلف أنواع الانشطة الاستثمار. ويضح هنا أن دراسة إعادة التوزيع كوحدة واحدة ، تفرض نفسها أيضاً ونحن بصدد شرح الأثر غير المباشر لإعادة التوزيع فى معدلات الاستثمارالقائمة والمستقبلية، ذلك أن هذا الأثر غير المباشر والذى يتمثل فى زيادة الاستهلاك يؤدى باتالى الى زيادة اخرى فى معدلات الاستثمارات المتوقعة. وعليه يتمثل الأثرغيرالمباشر, اى «المعجّل» وكما رأينا، الى زيادة أولية فى الاستهلاك (نتيجة إعادة توزيع الدخل القومى فى صالح الفقراء ذو الميل الحدى المرتفع للاستهلاك)، وما يترتب عليه من أثار تعرف «بالاستهلاك المولد» أو «أثر المضاعف الاقتصادى» وعلى ذلك تؤدى هذه الزيادة الكلية فى الاستهلاك الى سلسلة متتالية من الزيادات فى الاستثمارالمستقبلى..
