طالب دفاع القضية المعروفة اعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة” هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، بضم تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المتعلق بملابسات فض اعتصام رابعة العدوية ، وما نتج عنه من تداعيات، وهو ما علق عليه قاضى الجلسة، قائلًا لعضو الدفاع:”ماليش فيه” مشددًا على عدم علاقة ذلك التقرير بالواقعة محل الدعوى.
وحاول عضو الدفاع إبراز وجهة نظره حول أهمية ذلك التقرير، مؤكدًا انه من الضرورى الوقوف على الحصر النهائى لضحايا فض اعتصام رابعة، لبيان اعتداء أجهزة الأمن على المتظاهرين السلميين وليس العكس، على حد قول الدفاع.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.