جريدة أحوال مصر
حالة من الإرتباك الشديد شهدته القيادة السياسية يوم الخميس الماضي فبدون سابق إنذار أو تمهيد طالعتنا مؤسسة الرئاسة بتعديل وزاري شمل ثماني وزارات سته منهم حاليه وإستحداث وزارتان أحداهما خاصة بالسكان والثانية بالتعليم الفني ومنذ صدور قرار التعديل أنتاب الشارع المصري حالة من التوتر والتساؤل عما إذا كانت هذه الحركة مفاجئة أم خطط لها من فترة ؟ وماذا عن الوزارات التي كانت من المفترض لها عرض مشروعات بالمؤتمر الإقتصادي القادم ؟ هل تم التعديل بإرادة منفردة من مؤسسة الرئاسة ام تم إشراك المهندس إبراهيم محلب فيه؟ هل هناك أسباب لإقالة بعض الوزرات ولاسيما الداخلية والسياحة والزراعة وخاصة وجود أحدهم ممثلا لمصر بأحدي المعارض السياحية الدولية ببرين ؟ اسئلة كثيرة يحتاج الرأي العام تبرير ا والإجابة عليها من القيادة السياسية بالدولة ؟
ولكن الحقيقة الوحيدة هي نجاح مؤسسة الرئاسة بالرد الفعلي عي عدم صحة التسريبات الرئاسية التي بثتها جماعات الأرهاب فنجحت مؤسسة الرئاسة عمليا في الرد عليها بتعديل وزاري لم يعلمه احد سوي عقب أداء الوزراء المعينين بإداء اليمين امام الرئيس عبد الفتاح السيسي .
ولكن أخشي أن يفهم من هذا التعديل البسيط أن يفهم منه عدم نيه مؤسسة الرئاسة في إستكمال خارطة الطريق والإستحقاق الثالث وهي إجراء الإنتخابات البرلمانية وهو ما صرح ونوه به بعض السادة الإعلاميين ببرامجهم وتسأل لماذا التعديل مع إقتراب موعد الإنتخابات البرلمانية والتي طالب فيها الرئيس الحكومة بإجراء التعديلات اللازمة علي قانون تقسيم الدوائر خلال شهر وصرحت الحكومة بجاهزية التعديل للعرض علي مجلس الدوله وكأن الحكومة تعلم مسبقا بالعوار علي هذا القانون بدليل تكليف ذات اللجنه التي أقرته مسبقا بتعديله وهي علامة إستفهام كبري ؟
وأخيرا أعتقد أن الأسباب الحقيقية وراء إستبعاد لعض الوزراء هي كثرة إرتكاب البعض منهم اخطاء جسيمة لا يمكن معها تحملها فأخطاء وزير الداخلية حدث ولا حرج أخشي علي سردها لأنها تحتاج عده مقالات وهذه القرار الوحيد الذي طال إنتظارة في الشارع المصري أما عن وزارتي الزراعة والسياحة فأعتقادي أن تغيير وزير الزراعة جاء للغط الذي دار حول مشروع المليون فدان و18 ألف فدان وآليات التصرف فى أراضى المشروع بـ9 مناطق مختلفة بمحافظات الظهير الصحراوى، ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستصلاح 4 ملايين فدان خلال 4 أعوام وفشله في أزمة تسويق القطن بعد رفع الدعم وعدم التوصل مع شركات الغزل والنسيج لشراء المحصول من المزارعين، بالإضافة إلى تسويق محصول الذرة، واستعدادات الوزارة لتوريد محصول القمح الموسم الحالى، وتوفير أسمدة الموسم الصيفى. وفشله في إدارة ملف زيادة الإنتاج من المحاصيل الرئيسية خاصة الحبوب للحد من الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم والاهتمام بالمشروعات القومية بتوشكى وسيناء وشرق العوينات ومنخفض القطارة، بالإضافة إلى مواجهة التعديات على الرقعة الزراعية التى تفاقمت إلى ما يزيد على 57 ألف فدان منذ الثورة وملف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، لتحصيل مستحقات الدولة عنها، ومواجه مخالفات الطرق الصحراويةوغيرها من الملفات التي كانت كفيله بإطاحته وهي ذاتها تحديات أمام الوزير القادم المطالب بوضح خطه معلنه عن طريقه معالجته لمثل هذه الملفات وغيرها .
وبالإشاره الي وزير السياحة الذي كان ببورصة برلين بألمانيا ممثلا لمصر فطبقا لمصادر موثوق بها داخل الوزراة كثرت مشاكله مع قطاعات الوزراة المختلفة وإهتمامه في الفترة الأخير بإلقاء الضوء الإعلامي لجولاته وتمويله لحملات بمبالغ مبالغ فيها آدت مؤخرا لخلاف مع رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة السابق السفير ناصر حمدي أجبرته علي الإعتذار عن إستكمال عمله بالهيئة وتعيين زعزوع للسيد / سامي محمود بدلا منه وأخيرا ملف فساد إدارة الهيئة الهندسية بالوزارة والتي شابها الكثير من علامات الإستفهام في معايير إسناد بعض المناقصات والمعارض الخارجية التي تقوم الوزارة بتنظيمها وهو ما آدي لتهديد بعض الشركات الكبري في تنظيم المعارض بفضح الامر .
وأخيرا وزير التربية والتعليم الذي كان مفاجأه الجميع إقالته في هذا التوقيت وهل هناك لتجديد الدماء كما صرح رئيس الوزراء الذي كان مجتمعا بمجلس المحافظين في أول إجتماع لهم معه وتم إستدعائه لحضور حلف اليمينللسادة الوزراء الجدد وهنا أستطيع التخمين بأن التعديل جاء بإرادة منفردة من مؤسسة الرئاسة
وأخيرا أدعو الله أن يوفق السادة الوزراء الجدد فيما تم تكليفهم بمهام وان يسدد خطاهم فيما فيه خير للبلاد وأناشد الإعلام الصبر عليهم وإعطائهم الفرصة للعطاء ثم محاسبتهم .
