جريدة أحوال مصر
عقد المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، إجتماعا موسعا مع الدكتور ابراهيم السعيد منسق مشروع حصر املاك الدولة بالقليوبية، وممثلى وزارة الرى والموارد المائية، وبحضور اللواء السعيد عبدالمعطى سكرتير عام المحافظة، وذلك لحصر أملاك الدلة والحفاظ عليها من التعدى .
وأشار محافظ القليوبية على إنشاء وحدة معلومات لإستخدامات الأراضى بالمحافظة بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة، مشيرا الى انه سيتم توزيع نسبة من 2: 3 % من للعاملين بإدارة الأملاك تحفيزا لهم .
وطالب محافظ القليوبية من السكرتير العام بعمل إدارة املاك دولة منضبطة لتحقيق الأهداف المطلوبة منها، مشيرا انه سيقوم بتوفير الدعم المالى والفنى الكامل لهم، منوها الى رغبته بعمل نموذج لإدارة املاك الدولة مطور، ووضع خريطة للتعامل من الشراء، والاستفسارات، وتوفير كافة المعلومات، وعمل قاعدة بيانات مميكنه واضحة لأملاك الدولة .
وطالب محافظ القليوبية ببيان عن الأراضى داخل الحيز العمرانى وخارج الحيز، كما طالب بإنشاء قاعدة بيانات مرتبطة بالخرائط المساحية لميكنة املاك الدولة، مضيفا ان التعاملات المالية القانونية مع املاك الدولة وتشمل تفسير وتخصيص والبيع بالمزاد والبيع بالأمر المباشر لأراضى املاك الدولة حتى لانقع فى مشاكل قانونية مثل البيع والتخصيص لنفس الأراضى مثلما حدث فى بعض المحافظات الأخرى .
وقال الدكتور ابراهيم السعيد منسق مشروع حصر املاك الدولة بالقليوبية، ان املاك الدولة كانت وحدة اقتصادية منذ عهد الخديوى اسماعيل، ومنذ عام 1960 تفكك الجسم الإقتصادى لأملاك الدولة، مضيفا ان توجد املاك معلومة واخرى مجهولة نتيجة انتقال تبعيتها من جهه لآخرى، وفى عام 1982 صدر قرار جمهورى بفصل املاك الإسكان ودخولها الى المحيات واستلامهم كان دفتريا ولم يكن لديهم القدرة على تحديدها على ارض الواقع، لافتا ان نفس الشيئ تكرر مع الإصلاح الزراعى .
