جريدة أحوال مصر
أكد رجال أعمال وصناع على أهمية دور الدولة في مرحلة مابعد انتهاء القمة الاقتصادية المرتقبة نهاية الأسبوع الجاري في إتمام نجاح القمة وتعزيز الاستثمار قائلين في تصريحات خاصة لوكالة أنباء”ONA” أن المؤتمر الاقتصادي بداية لكن الأهم مرحلة مابعد المؤتمر ، مطالبين بضرورة حسم العقبات التي تواجه الاستثمار والتي يتسبب فيها كل من هيئتي الاستثمار والتنمية الصناعية، مشيدين بقانون الاستثمار الجديد ودوره في تعظيم وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار.
وقال المهندس علي قنديل رجل الأعمال وعضو جمعية مستثمري بدر إن الحضور إذا شعروا بجدية الحوار وواقعية العائد سيضخ جميع المستثمرين القادمون أموالهم داخل مصر ،بينما لو وجدوا أن ما يعرض عليهم يرجع لمصالح شخصية فلن يستثمر أي منهم شيئاً في مصر، وهذا هو مربط الفرس فإذ قدمت مشروعات جادة تحدث استثمار حقيقي بالبلاد على أرض الوطن فإن هذا الاستثمار سيدور ويعود عليهم بالعائد وهذا ما يحتاج المستثمرون الأجانب للمسه عن قرب ليتشجعوا تجاه السوق المصري.
وأشار قنديل إلى أن هناك عوائق تواجه الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي تتمثل في هيئة التنمية الصناعية والتي تعطل وتمنع أي شخص متحمس ويسعى لإقامة مشروع ولا تساعد المستثمر ولا تمده بالأرض ولا تسهل له الحصول على التراخيص وتدفع بالنهاية إلى حالة شديدة من التخبط بسبب البيروقراطية وعدم التعاون وهو ما قد يدفع البعض للاكتفاء بوضع الأموال في البنك وغض الطرف عن فكرة الاستثمار.
وأكد قنديل أن قانون الاستثمار إذا ما طبق بشكله الجديد والنهائي وكانت هناك إدارة حكيمة قائمة على أمر الاستثمار في مصر فذلك من شأنه تذليل العقبات وتيسير الأمور على المستثمرين، مضيفًا أن الرئيس لديه رغبة قوية في أن يعمل المستثمرين دون أي عوائق لكن العائق يتمثل في عدم وصول المشاكل الحقيقية التي تواجه الاستثمار إليه ومن يهذبون للقائه هم أعداد محدودة جدًا ولا يعبرون عن حجم وعمق المشاكل التي تواجه الاستثمار.
وأضاف رجال الأعمال على قنديل أن مستثمري المشاريع المتوسطة والصغيرة يواجهون مشاكل كثيرة ولو تم عمل لجنة يشرف عليها الرئيس أو جهة تتبع الرئاسة للاطلاع على مشاكل الاستثمار الفعلية من خلالها فسيشعر المستثمرين بقوتهم ووجودهم، وفي حالة ما بعد المؤتمر فإن دور الدولة يستطلب مساندة المستثمرين حتى يتم إتمام نجاح المؤتمر وكذلك ضمان حقوق المستثمر والتأكيد على ألا تتغير قرارات الدولة بتغير الحكومات أن تقر حكومة ما سعر معين لبيع الأراضي للمستثمرين ثم تأتي حكومة أخرى لتغير في هذا القرار.
وطالب قنديل بضرورة حضور ممثلين عن هيئتي التنمية الصناعية والاستثمار بالإضافة لممثلين عن جهات التمويل التي أصبحت تكتفي بتمويل القروض الشخصية وعمليات التجزئة المصرفية وحادت عن تمويل الاستثمارات والرؤية الصناعية الجديدة.
من جانبه قال محمد مهران نائب رئيس غرفة “دباغة الجلود” باتحاد الصناعات وأحد المشاركين بالقمة الاقتصادية نهاية الأسبوع الجاري، إن هناك واجبات من الصناع تجاه الدولة في المؤتمر الاقتصادي وهي دعم ومساندة القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه من الضروري أن يعرف المستثمرون وممثلي الدول الحاضرة لتلك المناسبة أن مصر بها صناع أقوياء كل في مجاله وأنه من الطبيعي أن يسوق الصناع لبلادهم خاصة في ظل ذلك الحدث وإطلاع المستثمرين الأجانب على الفرص التي تتميز بها مصر والمجالات التي تتواجد فيها بقوة.
وأضاف مهران أن قطاع دباغة الجلود يصدر منتجاته لأغلب أنحاء العالم وهو ما يمثل دعم في العلاقات مع أي دولة قادمة على خلفية التعاون السابق من خلال تصدير المنتج المصري إليهم والذي أصبح يمثل قيمة مضافة، مؤكدًا أن أهم ما في المؤتمر هو إذابة الثلج والذي كان يحيل بين مصر والدول الأخرى وهو واجب وطني الهدف الأساسي منه قبل المكسب هو نهضة الدولة ومساندتها للعبور بها إلى بر الأمان.
من جانبه قال الدكتور محمد المنوفي رئيس مجلس إدارة شركة “إلكترو ستار” إن مناخ الاستثمار في مصر يشهد تحسناً ملحوظاً ،مشيراً إلى أن خطوات الحكومة التي اتخذت على مدار الأشهر الماضية شكلت توليفة هامة ومحورية قبل قانون الاستثمار تم التوصل إلى تسوية فاعلة وحقيقية لسوق العملة السوداء ،وتم القضاء على السوق الموازي وقرارات الحكومة قبلها بتحرير اسعار الطاقة التدريجي ورفع الدعم عن غير مستحقيه شكل عوامل مهمة لاكتساب ثقة المستثمرين الأجانب طوال الفترة الماضية .
وأضاف المنوفي أن المؤتمر الاقتصادي بداية فقط وأن الأهم مرحلة مابعد المؤتمر الاقتصادي من خلال الإدارة الكفاءة للاقتصاد وتوزان السياسة الاقتصادية للدولة بشقيها المالية والنقدية .
