جريدة أحوال مصر
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة فتح باب المرافعة في محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى المتهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه.
وتستمع المحكمة الى مرافعة المحامي فريد الديب الذي طالب بإستبعاد عدة بنود من أمر الإحالة لسابقة الفصل فيها وقدم للمحكمة عدد من المذكرات المقيدة لدفوعه.
وقد منعت المحكمة الصحفيين وجميع وسائل الإعلام من حضور الجلسة التي كانت مقرره للنطق بالحكم بعد غلق باب المرافعة، وأمرت بإخراج الصحفيين والمصوريين والقنوات الفضائية من قاعة المحكمة، ثم عادت وسمحت للصحفيين بدخول القاعة بورقة وقلم فقط.
وظهر العادلي خارج قفص الإتهام الزجاجي وجلس على المقاعد الموجودة أمام القفص الكبير يفصله سور حديدي عن هيئة المحكمة.
وكان المحامي وجيه عبد الملاك عضو هيئة الدفاع عن العادلي قد تقدم بطلب الى المحكمة من أجل إعادة فتح باب المرافعة من جديد بعدما حجزت القضية للحكم، مشيرًا الى أن لديهم أدلة براءة ومستندات جديدة يرغبون في إطلاع المحكمة عليها.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و 300 جنيه .
وأضافت التحقيقات أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد في منطقة هي الأميز، ولم يسبق لغيره من آحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و 366 جنيهًا.
