أقام مختار هاني المحامي دعوي قضائية أما محكمة القضاء الإداري بالقليوبية طالب فيها بوقف قرار وزارة الصحة بتحويل مستشفيات التكامل الصحي إلي وحدات طب أسرة لما يمثله من مخالفة لمواد الدستور وإهدار للمال العام.
حملت الدعوى رقم الدعوى 36828 لسنة 69قضائية وإختصمت كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والتنمية المحلية بصفتهم وطالبت الدعوي بصفة مستعجلة وقف القرار بعد ان تحولت هذه المستشفيات عقب إغلاقها في عهد وزير الصحة حاتم الجبلي إلي خرابات.
أشارت الدعوي أن القرار يمثل إهدار لحقوق المواطنين الصحية وحرم أهالي الريف من حقهم في العلاج بعد ان تم غلق هذه المستشفيات والتي بلغ عددها 544 مستشفي وتكلفت ملايين الجنيهات.
وكشفت عريضة الدعوي ان ماحدث يمثل مخالفة للدستور في مادته التي تكفل للمواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة ويعارض ما قرره الدستور بإلتزام الدولة بالحفاظ علي المرافق والخدمات الصحية والعمل علي رفع كفاءتها وإنتشارها الجغرافي وكذا يمثل إهدارا للمال العام بالمخالفة لمواد الدستور 33 و34 التي تلزم الدولة بحماية الملكيات العامة والي ينص علي للملكية العامة حرمة لايجوز المساس بها وحمايتها واجب قانوني “