جريدة أحوال مصر
ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة الافتتاح تعقبها كلمات عدد من الملوك والرؤساء ورؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر.
وتشمل المشاركة في المؤتمر جميع الدول العربية بما فيها قطر، وكذلك الدول الأفريقية، إلى جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية والآسيوية وأمريكا اللاتينية ، وأنه وفقا للمعايير المتفق عليها، لم تتم دعوة كلا من تركيا وإيران وإسرائيل نظرا لعدم انطباق المعايير عليها كحجم الاستثمار في مصر وعضوية الدول المشاركة في المنظمات الاقتصادية الدولية ومن بينها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
من جانب آخر أشاد السفير بدر عبدالعاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بالجهود التي قامت بها الوزارة للترويج للمؤتمر الاقتصادي، بما في ذلك ما قامت به السفارات.
المصرية في الخارج وهو ما أسهم بشكل كبير في المشاركة الكثيفة من جانب دول العالم في المؤتمر.
وقال عبدالعاطي إن المشاركة رفيعة المستوى, وكثافة أعداد الوفود المشاركة سواء الملوك أو الأمراء أو الرؤساء أو الوزراء أو المبعوثيين الشخصيين أو وزراء الخارجية والاقتصاد والمالية والصناعة, إنما تمثل رسائل هامة لنقل الصورة الحقيقة عن مصر, وللتأكيد على الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بعد الانتهاء من الاستحقاقين الرئاسي والدستوري وسير مصر في اتجاه الاستحقاق الثالث بإجراء انتخابات مجلس النواب.
وأضاف أنه يضاف إلى ذلك رغبة دول العالم في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر, آخذا في الاعتبار عملية الإصلاح الاقتصادي واتخاذ قرارات للإصلاح الهيكلي,
فضلا عن إقرار منظومة من التشريعات لتسهيل إجراءات الاستثمار, بالإضافة إلى حل العديد من المشاكل التي واجهت الاستثمار العربي والأجنبي بعد ثورة يناير.
وأكد السفير بدر عبدالعاطي أن كثافة المشاركة تعكس أيضا حقيقة أن دولة مصر جاذبة للاستثمار ليس فقط لضخامة سوقها المحلي, ولكن أيضا لعضويتها في التجمعات الاقتصادية
الأفريقية الكبرى بما فيها “الكوميسا” ومنطقة التجارة الحرة العربية, بالإضافة إلى قرب إنشاء سوق أفريقية تضم الكوميسا وتجمع شرق أفريقيا وتجمع “الساداك”، وبالتالي فالدول والشركات الغربية سواء في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة وآسيا بما في ذلك اليابان والصين والبرازيل ترى أن مصر من الدول الرئيسية الجاذبة للاستثمار وأنها بوابة للنفاذ للأسواق الخارجية وخاصة الأفريقية.
وذكر المتحدث أن أهمية المؤتمر الاقتصادي لا تنحصر فقط على الجانب الاقتصادي, إنما تنسحب على الجانب السياسي, خاصة بما يتيحه المؤتمر من فرصة لعقد العديد اللقاءات.
السياسية الثنائية، حيث يعتزم وزير الخارجية سامح شكري إجراء العديد من اللقاءات مع نظرائه المشاركين في المؤتمر تتناول العلاقات في كافة المجالات السياسة والاقتصادية.
والتجارية، فضلا عن تناول العديد من الملفات الإقليمية المهمة وفي مقدمتها الملف الليبي والقضية الفلسطينية والأوضاع في العراق واليمن والأزمة السورية, فضلا عن التحدي الخطير الذي يمثله التهديد الإرهابي في المنطقة واستهداف بعض الدول العربية من خلال التفتيت والتمزيق.
