قررت المحكمة الدستورية الفيدرالية في ألمانيا رفع الحظر عن ارتداء المعلمات الحجاب بالمدارس الحكومية، مؤكدة في قرارها أن الحظر المطبق منذ عام 2004 يُعد انتهاكا لمبدأ الحرية الدينية التي يكفلها الدستور الألماني ، حسب ما ذكر موقع “بي بي سي عربي”.
وكانت مدرستان مسلمتان أُجبرتا على ارتداء غطاء رأس مختلف بديلا عن الحجاب بـ”ولاية راين”ويستفاليا الشمالية رفعتا الدعوى لدى المحكمة الدستورية وهي أعلى محكمة في ألمانيا.
وكان قرار الحظر قد استند إلى مزاعم بأن الحجاب قد يؤدي إلى عرقلة العملية التعليمية في حجرة الدراسة، ويثير تساؤلات لدى الطلاب حول حيادية المعلمة في حين استثنيت الرموز المسيحية من الحظر.
وجاء في قرار المحكمة الصادر الجمعة أنه على المدارس أن تقدم دليلا، ليس فقط من الناحية المعنوية، وإنما من الناحية العملية يوضح مخاطر محددة للحجاب في حجرة الدراسة لتبرير حظر ارتدائه استنادا إلى الأسباب التي أدت إلى تطبيق الحظر.
وأضافت المحكمة أن الفقرة الخاصة باستثناء القيم والتقاليد المسيحية، والغربية، والثقافية في قرار الحظر انطوت على قدر كبير من التمييز.
وقالت المحكمة الدستورية الفيدرالية بألمانيا في بيان لها إن الحظر الشامل المفروض على الرمز الديني القائم على أساس المظهر الخارجي للمعلمات لا يتسق مع مبدأ الحريات الدينية.
يُذكر أن هناك ولايات أخرى في ألمانيا لا تزال تفرض حظرا على ارتداء المعلمات الحجاب في حجرة الدراسة، لكن قرار المحكمة الدستورية سوف يلزم تلك الولايات بإلغاء الحظر.