أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات هي باستمرار الوقوف إلى جانب مصر.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم في جلسة رئيسية خلال مؤتمر ” دعم وتنمية الاقتصاد المصري- مصر المستقبل” الذي يقام حاليا في شرم الشيخ .
واستهل الدكتور أحمد الجابر كلمته بتوجيه الشكر إلى جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا على حفاوتهم الكبيرة، مؤكدا على عمق العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة ومصر والتي أرسى ركائزها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وأوضح الدكتور سلطان أحمد الجابر أن التوجيهات من القيادة الرشيدة كانت ولا تزال الوقوف دوما إلى جانب مصر، وأنه في أعقاب فترة عدم الاستقرار التي مرت بها مصر منذ نهاية 2010 وحتى يونيو 2013، كانت هناك انعكاسات سلبية على الاستقرار والاقتصاد في مصر، وتم تأسيس مكتبٍ تنسيقي قام بالتواصل مع الحكومة المصرية لبحث أفضل الطرق لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبين أنه بعد اجتماعات ونقاشات عديدة، تم الاتفاق على تنفيذ مجموعة من مشاريعِ البنيةِ التحتية التي تركّز على قطاعاتٍ حيوية تشمل الطاقة، والإسكان، والأمن الغذائي، والتعليم والتدريب المهني، والرعاية الصحية، والنقل والمواصلات، وأنه تم اختيار هذه القطاعات تحديداً لتحقيق نتائج ملموسة يستفيد منها المواطن المصري البسيط بأسرع وقت ممكن.
وأكد أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات كانت “بأن نعتمد نموذجاً فريداً لضمان السرعة والكفاءة والفعالية في الإنجاز وذلك من خلال الحضور على أرض الواقع ، والتشمير عن سواعدنا، والعمل يدا بيد مع المصريين”.
وأكد أن هذا النموذج في العمل أدى إلى تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة، حيث توفر هذه المشاريع نحو 900 ألف فرصة عمل، ما بين مؤقتة ودائمة، وتسهم في خدمة نحو 10 ملايين مواطن مصري.
وأوضح بأن مؤتمر دعم وتنمية مصر المستقبل ليس غايةً بحدِّ ذاته، وإنما هو محطةٌ ضمن خطةٍ شاملةٍ لبناء “مِصرَ المستقبل”، وما هو إلا خطوةٌ واحدة من العديد من الخطوات التي تهدف لدعم وتنمية الاقتصاد المصري.
وقال: “من خلال مستوى وحجم ونوعية المشاركة، أستطيع أن أقول أن هذا المؤتمر قد نجح في تحقيق هدفيه الرئيسيين. ففي الجانب السياسي، تم بالأمس التأكيد على اهتمام المجتمع الدولي بمِصر وبدورها المحوري في المنطقة. وفي الجانب الاقتصادي، تم التأكيدُ بأن مِصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء اقتصاد مستدام. وأضاف: “علينا جميعاً الوقوف مع مصر، لأن أمنَها واستقرارها وازدهارها هو ضمانٌ لأمن واستقرار وازدهار المنطقة”.
وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي باشرت بها الحكومة المصرية قد بدأت بالفعل تعطي نتائج إيجابية، موضحاً بأن صندوق النقد الدولي أجرى مشاورات المادة الرابعة، وبأن المؤشرات العامة لتقريره كانت إيجابية وداعمة لخطط مصر الاقتصادية.
وقال إن ضمان النمو الاقتصادي المستدام، يتطلب استمرار تدفق الاستثمارات الخارجية.
وأضاف بأن مصر تشهد حالياً ورشة عمل حقيقية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة الحكومة وأبناء الشعب المصري، حيث بدأنا نلمس روحا جديدة للمبادرة والتطوير والإنجاز”.
وأكد أنه من المهم أن يركز المشاركون في المؤتمر على استكشافِ سُبُلِ تعزيزِ الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف. ومن المهم أيضاً الالتزام بالواقعية والتفاؤل، والتركيز على الطاقة الإيجابيةِ البنّاءة. وأعرب عن ثقته بأن المؤتمر قد حقق نجاحاً كبيراً من خلال اجتماع نخبة مرموقة من الزعماء السياسيين، وقادة قطاع الأعمال، والمؤسسات متعددة الأطراف، لبثِّ روح الثقة والتفاؤل بمِصر المستقبل.