جريدة أحوال مصر
كشفت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة خطوات المفاوصات لحل مشكلات 5 شركات وتحويل واحدة منها للنائب العام.
وقالت: إن الوزارة قامت بتوعية العمال بشركة افكو مصر للزيوت بالسويس بإتباع القنوات الشرعية عند المطالبة بما يرونه حقا لهم وضرورة الالتزام باحكام قانون العمل.
وأضافت أنه تم عقد جلسات تفاوض بين نقابة العاملين وإدارة الشركة لتجديد اتفاقية العمل الجماعية الموقعة بينهما، وتقرر استكمال التفاوض المباشر بينهما بعد تعذر التسوية الودية، حتي تاريخ انتهاء المهلة التي حددها القانون لانتهاء الاتفاقية في 31 مايو المقبل.
وتتابع الوزارة الأوضاع بالشركة بعد أن أكد أعضاء النقابة المستقلة للعاملين بأنه تم الاتفاق بين النقابة والإدارة علي زيادة كل من بدل الوجبة والوردية من 15 إلي 19 جنيها، والحد الأدني لمنحة رمضان من 500 إلي 1000 جنيه، والحد الأقصي من 1500 إلي 2000 جنيه.
كما تم زيارة الحد الأدني لمنحة عيد الأضحي من 400 إلي 700 جنيه والأقصي من 750 إلي 1200 جنيه ومنحة المدارس من 400 إلي 700 والأقصي من 750 إلي 1200 جنيه.
ومنح العاملين ثلاثة أشهر من الأرباح علي الأجر الشامل علي أن تتحمل الشركة الضرائب عن النسبة المقررة قانونا وهي 10٪ من صافي الأرباح الموزعة، وما يزيد عن هذه النسبة من ضرائب يتحلها العاملين طبقا للقانون.
وسيتم تطبيق القانون بالنسبة للعاملين بعقود محددة المدة، من حيث المساواة مع باقي العاملين بالشركة في الأجر والعمل من أول فبراير الماضي.
وأشارت الوزيرة إلي أنه في إطار متابعة الوزارة لمشاكل العاملين بشركة الحديد والصلب بالسويس، تقرر عقد اجتماع الاثنين المقبل، مع صاحب العمل بمقر الشركة لسماع جميع العاملين وحل مشاكلهم وعدم القيام بأي اعتصام أو أضراب خلال هذه الفترة.
وبالنسبة لشركة مصر اكتوبر أكدت الوزيرة أن المفاوضات مازالت جارية بين النقابة العامة للصناعات الغذائية وإدارة الشركة، التي قامت بصرف المرتبات عن شهري ديسمبر 2014 ويناير عام 2015، وسوف يتم صرف مرتب شهري فبراير ومارس 2015 في 15 إبريل المقبل، مع الاحتفاظ بحق العاملين وممثليهم في اتباع القنوات الشرعية عند المطالبة بما يرونه حقا لهم فيما يخص مطالبهم.
وتتابع الوزارة موقف شركة اسمنت السويس لحين عقد اجتماع بعد غد الأحد بحضور كافة الأطراف المعنية لمحاولة ايجاد حل هائي لمشكلة العاملين، مشيرة إلي أن المصنع يعمل حاليا بكامل طاقته الإنتاجية.
وأوضحت الوزيرة أنه بالنسبة العاملين بمجموعة شركات “نورميداس- نوراتكس – هادي تكس”، أن الوزارة تتابع المشكلة، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات وكان أخرها عقد جلسة تفاوض، ولم يحضر فيها ممثل الشركة، وتقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة إزاء ما ثبت من مخالفات لقانون العمل.
وتقوم الوزارة بمخاطبة المستشار النائب العام لإجراء تحقيقات مع إدارة الشركة، كما تم الاتصال برئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج لسرعة مخاطبة المستشار النائب العام لتعيين مفوض علي مجموعة الشركات
