جريدة أحوال مصر
حذرت مجموعة من نواب مجلس العموم البريطانى، اليوم الجمعة، من أن خطة تمويل معدات وزارة الدفاع البريطانية تواجه خطرا حقيقيا من خفض الإنفاق المحتمل.
وأوضحت لجنة الحسابات العامة فى البرلمان أن الوزارة اعترفت بأن خطتها للسنوات الـ10 المقبلة قد تتكلف ما لا يقل عن 5.2 مليار إسترلينى إضافية أكثر من 163 مليار إسترلينى، التى تم توقعها من قبل.
وأعربت اللجنة عن قلقها أيضا تجاه افتراضات وزارة الدفاع بأن تمويلها سيزيد خلال السنوات المقبلة، بينما ذكرت الحكومة أن القلق، الذى أعربت عنه اللجنة، مبالغ فيه.
وقال وزير الدفاع البريطانى، مايكل فالون: “إن خطة معدات وزارة الدفاع خلال الفترة من 2014 حتى 2024 واقعية، ومعقولة”.
وأوضحت الوزارة أن مراجعة الإنفاق بعد الانتخابات سيحدد نفقات الوزارة بعد عام 2016.
وفى تقرير نشر، اليوم الجمعة، رحبت مجموعة نواب من شتى الأحزاب بالتقدم، الذى أحرزته الوزارة فى السيطرة على ميزانية الدفاع، وتكاليف المعدات العسكرية، ولكنها حذرت من أن الوزارة قد تضطر إلى خفض كمية المعدات، التى تشتريها أو أن تحصل على أموال من مكان آخر فى ميزانية الدفاع، لتغطية أى نقص فى تمويل المعدات العسكرية، التى كانت تخطط لها.
