الإسراع في تدارك الأخطاء الدستورية والعمل على تصحيحها

الإسراع في تدارك الأخطاء الدستورية والعمل على تصحيحها، خصوصاً تلك التي أعقبت ثورة 25 يناير والأزمة التى وقعنا بها بعد ذلك . لا سيما أن آراء الكثير من الخبراء الدستوريين الذين اجتهدوا بشأن تلك الإجراءات كانت متباينة على نحو ملحوظ ، فقد اعتبرها البعض مخالفة لنصوص الدستور المصري وروحه، في حين رآها البعض الآخر سليمة وصحيحة وهذا ما أدى إلى إضعاف المؤسسات وبطلان الانتخابات .

ولا بد من قطع الشك باليقين في هذه القضايا المفصلية قبل فوات الأوان، وتصحيح الوضع قبل إصدار مرسوم الدعوة لانتخابات جديدة ، حتى لا نكون مجبرين على الدخول في جدال دستوري نحن في غنى عنها خصوصاً في هذه الظروف ، لا سيما أن ما نعيشه في هذه الفترة جاء في سياق تحرك شعبي لا بأس به شمل قطاعات مجتمعية واسعة التمست تنامي الفساد واستشراءه في مختلف مؤسسات الدولة.
لكن في المقابل لا بد أن تتم تلك الإجراءات بصورة سليمة بعيداً عن أي أخطاء، أو إجراءات غير صحيحة، كي لا يفتح أي تسرع الباب مستقبلا امام الطعن في دستورية المجلس القادم، لا سيما أن امامه مهمة شعبية كبرى ينتظرها الشارع المصري ، أبرزها معالجة اقتصاد البلاد ، وإقرار قوانين حزمة مكافحة الفساد، وعلى رأسها قانون كشف الذمة المالية ومحاربة جميع أنواع الرشوة السياسية.