جريدة أحوال مصر
حصلت “سكاى نيوز عربية” على نسخة من مسودة البيان الختامى المتوقع صدوره، الأحد المقبل، مع انتهاء القمة العربية الـ26، المنعقدة فى مدينة شرم الشيخ، الذى تضمن ملفات عدة، منها اليمن وليبيا وسوريا وفلسطين والإمارات، بالإضافة إلى مشروع قرار بإنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة.
ودعا مشروع البيان الختامى، الذى رفعه وزراء الخارجية للقادة، لإنشاء قوة عسكرية عربية، تشارك فيها الدول اختياريًا، وتتدخل هذه القوة عسكريًا لمواجهة التحديات التى تهدد أمن وسلامة أى من الدول الأعضاء بناءً على طلب من الدولة المعنية، وهو القرار الذى تحفظ عليه العراق.
وفيما يتعلق بالأحداث الجارية فى اليمن، أيّد البيان الختامى الإجراءات العسكرية التى يقوم بها التحالف الذى تقوده السعودية ضمن عملية عاصفة الحزم، مطالبًا الحوثيين “بالانسحاب الفورى من العاصمة صنعاء والمؤسسات الحكومية وتسليم سلاحهم للسلطات الشرعية”.
وشدد المجتمعون على ضرورة الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى بعقد مؤتمر فى السعودية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجى.
العراق من جهته، جدد رفضه لأى تدخل عسكرى من أى دولة فى شؤون أى دولة أخرى، ودعا إلى اعتماد الحوار سبيلًا للحل، أما لبنان فشدد على السير بأى موقف يقوم على الإجماع العربى، ونأى عن أى خطوة لا تحظى بالإجماع أو التوافق.
وبخصوص ليبيا، دعا البيان إلى تقديم الدعم السياسى والمادى الكامل للحكومة الشرعية بما فى ذلك دعم الجيش الوطنى.
وطالب القادة العرب مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية، وتحمل مسؤولياته فى منع تدفق السلاح إلى الجماعات الإرهابية.
كذلك شدد البيان على دعم الحكومة الليبية فى جهودها لضبط الحدود مع دول الجوار، وهو قرار تحفظت قطر عليه بالكامل، فيما فسّرت الجزائر الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبى على أنه يندرج ضمن السياق السياسى للحل.
أما بشأن سوريا، فأكدت القمة ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مجريات الأزمة السورية، وطالبت الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة اتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسى للأزمة السورية وفقًا لمؤتمر جنيف 1.
وعن فلسطين، دعت القمة الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الأول من أبريل المقبل، ودعمت قرارات المجلس المركزى الفلسطينى الداعية لإعادة النظر بالعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل بما يجبرها على احترام الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية.
وفيما يتعلق بالجزر الإماراتية، جدد المجتمعون تأكيدهم المطلق على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث، داعين الحكومة الإيرانية إلى الدخول بمفاوضات مباشرة مع دولة الإمارات أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمى لقضية الجزر.
