مشروع لتوحيد الدراسة قبل الجامعية

وقال الرافعى «إن التعليم أصبح مفتوحا على البحرى وأنواع المدارس والمناهج باتت غريبة وهو ما لا يحدث فى كل العالم، حيث توجد مدارس دولية وأمريكية ورسمية ورسمية متميزة وبكالوريا»، وتساءل ما كل هذا التنوع وما فائدته؟ وقال «ندرس لأولادنا الثقافة الألمانية والأمريكية والبريطانية، كيف يمكن أن يستمر ذلك.. إحنا مدرسناش كده فى كلية التربية وهذا غير موجود فى أى مكان فى العالم سوى مصر».

وأضاف أن المدارس الدولية أصبحت تمثل مشكلة كبيرة نظرا لعدم اهتمامها بتدريس اللغة العربية ولا التاريخ ولا جغرافيا الدولة كما تأتى التربية الدينية فى ذيل القائمة وهو ما يهدد الطلاب بخطر ابتعادهم عن هويتهم وثقافتهم وتاريخهم، مؤكدا أنه مهتم بملف المدارس الدولية بشكل خاص ويفكر فيه بشكل جدى.

وأوضح أن ملف المدارس الدولية وتعدد أنواعها ستتم دراسته بشكل كامل وإعادة النظر فيه من جميع جوانبه تمهيدا لتوحيد نظام الدراسة والمناهج للتعليم قبل الجامعى بشكل عام فى كل المدارس، على أن يبدأ التنوع فى المرحلة الجامعية ومن يرد الالتحاق بجامعة أمريكية أو ألمانية أو غيرهما «فهو حر»، مؤكدا أن ذلك ما يحدث فى كل دول العالم التى تحرص على تدريس هويتها وثقافتها فى هذه المرحلة على أن تفتح مجال الاختيار فى مرحلة الجامعة.

وذكر أنه بعد أن يتم دراسة الموضوع من كل جوانبه التربوية والقانونية سوف يبدأ تطبيقه من الصف الأول الابتدائى بحيث لن يضار الطلاب الملتحقون بالنظام الحالى مؤكدا أنهم سيستمرون فى دراستهم بشكل اعتيادى على أن يطبق النظام فى حال إقراره على الطلاب الجدد.

وعن الحل المبدئى للمشكلات الحالية داخل المدارس الخاصة لحين اتخاذ قرار نهائى فى القضية قال إنه سيتم عقد لقاء قريب مع أصحاب هذه المدارس والمندوه الحسينى رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، للتعرف على مشكلاتهم وماذا يريدون لوقف ما سماه «نزيف المصروفات»، نافيا وجود نية للاستجابة لأى طلبات تخص إعادة تقييم المصروفات الدراسية وزيادتها فى الفترة المقبلة.

وعلى صعيد الأزمة، أثار ما نشرته «المصرى اليوم» عن «مخالفات المدارس الدولية»، واتجاه الوزارة لتحجيمها ردود أفعال واسعة، حيث بدأ أصحاب المدارس حملة مضادة ضد «التربية والتعليم» وأولياء الأمور بعد نشر: «تفاصيل خطة الوزارة للحد من مخالفات المدارس الدولية»، كما تلقت الجريدة عددا من الردود من أصحاب المدارس المهددة بسحب التراخيص أو الوضع تحت الإشراف المالى والإدارى.

وقدم صاحب مدرسة مستندات رسمية، اطلعت «المصرى اليوم» عليها تكشف عن مخالفة تمت فى عهد الوزير السابق الدكتور محمود أبوالنصر، حيث أصدرت الوزارة قرارا بقبول طلاب راسبين فى أكثر من 5 مواد لدخول امتحان الدور الثانى بالمخالفة للقانون ونظام «التربية والتعليم».

وقال إن الوزارة تتحدث عن مخالفات للمدارس الدولية فى حين أنها فشلت فى إدارة الملف بشكل كامل، وترسل لجانا وصفها بأنها «منفصلة عن الواقع»، للمتابعة، بينما المدرسة تتبع نظاما داخليا.

وأضاف: «أجبرتنا الوزارة على السماح بدخول 30 طالبا راسبا إلى امتحان الدور الثانى فى مخالفة صريحة، ومع ذلك لم ينجح منهم سوى اثنين، بعد استجابة «التربية والتعليم» لضغوط أولياء الأمور.

وأوضح أن الوزارة تتحدث عن بروتوكولات مع جهات مانحة، مع العلم أن المصطلح نفسه خاطئ، وليس هناك ما يسمى بذلك لكنها مؤسسات دولية تعتمد المدارس لنسبة 5 سنوات وتجدد فى حال موافقة جهات الاعتماد على نظام المدرسة ولذلك تقوم باعتماد شهاداتها.

ونفى ما قالته الوزارة بأنها وجدت حالات مشابهة لقبول بعض المدارس دخول طلاب للدور الثانى رغم رسوبهم فى 5 أو 6 مواد، مشيرا إلى أن «التربية والتعليم»، تحركت بناء على شكوى طالب واحد ما اضطر المدرسة للسماح لـ30 طالبا بدخول الدور الثانى بالمساواة مع حالة الطالب صاحب الشكوى.

وقال ممثل قانونى لمدرسة ضمن قائمة الوزارة للمدارس المخالفة تمهيدا لوضعها تحت إشراف «التربية والتعليم»: الوزارة تشن حملة ضارية وفق أسلوب «السيئة تعم»، وما تقوم به ليس فى صالح الدولة.

وفى المقابل اتهم عدد من أولياء الأمور أصحاب المدارس الدولية بالانتقام منهم ومن الطلاب مؤكدين أن أى إجراء عقابى تتخذه الوزارة يرجع بالسلب عليهم بفرض مصروفات دراسية إضافية لتعويض الغرامات المالية التى تفرضها «التربية والتعليم». وطالبوا الوزير بسرعة التدخل لحل الأزمة بما لا يؤثر على مستقبل الطلاب.

من جانبه نفى صلاح عمارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، اتهامات أصحاب المدارس، قائلا «الحرب بدأت ولن نتراجع وكل ما يقال من أصحاب المدارس غير حقيقى». وأكد «أن الحرب كانت متوقعة لأنه من الطبيعى الدفاع عن مصالحهم لكن الوزارة تريد مصلحة الطالب ولا يوجد أحد فوق القانون».