«تجار السجائر» تدعو لتقنين الحشيش.. وشيوخ: اللعنة عليكم

وطالب أسامة سلامة، رئيس الرابطة، بفرض ضريبة بقيمة 10% على بيع وتعاطي «الحشيش» لترتفع خلال 10 سنوات إلى 50%، ما يحقق عائدًا للدولة يصل لنحو 4.2 مليار جنيه، مضيفًا: «هنزود إنتاجنا ونكسر احتكار المغرب وأفغانستان ولبنان للسوق العالمية لصادرات الحشيش ومنتجاته، مثل زيت الحشيش».

وأوضح: «ثبت مؤخرًا أن الحشيش والزيت يساعدان في معالجة عدد كبير من السرطانات، ويتم استخدامهما في الطب البديل، وهو التوجه العالمي في مجالات الصحة الجسمانية، وهو ما يوفر سنويًا ما لا يقل عن مليار جنيه مخصصة للأجهزة الأمنية والرقابية المختلفة لضبط الحشيش، وسيمكنها من التفرغ لمكافحة الحبوب والمواد الكيماوية الخطرة، وحماية الأمن القومي».

وتابع: «على خلاف ما تذكره الإحصائيات الرسمية، فإن أعداد مدخنى الحشيش تصل لقرابة نصف الشعب المصرى، وبدقة تتراوح أعداد المتعاطين بين 40 و45 مليونًا، بخلاف أعداد العرب والأجانب»، مشيرًا إلى أن مقترح رابطة تجار السجائر سيضع عبئاً ومسؤولية سياسية كبيرة على وزارات الصحة والتموين والزراعة والداخلية، وكذلك المالية، لتنظيم عملية تداول وتعاطى الحشيش.

في المقابل، قال الدكتور سعدالدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الحكم على الحشيش يخضع لاجتهاد الفقهاء، مثله مثل الكوكايين والهيروين والسجائر، لأنه لم يرد نص صريح بتحريمها في القرآن والسنة، مستدركاً: «هنا يلجأ الفقيه لأحكام القانون وما تعارف عليه المجتمع وهو تجريم تعاطى الحشيش والقول بحظره استناداً للقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار)».

ووصف الدكتور أحمد كريمة، الأستاذ بجامعة أزهر، دعوات تقنين الحشيش بـ«كلام مجانين»، قائلاً إن رابطة تجار السجائر تريد أن تحل اللعنة على البلاد والعباد جميعا.

وقال الشيخ إسلام النواوى، الباحث الشرعى بمكتب وزير الأوقاف، إن الله تعالى قال «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»، وأنه لا يمكن استخدام المفسدات والمهلكات كوسيلة لدعم الحياة وتحسينها.

من جهته، أكد الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، أنه لا توجد خطة للدولة لزراعة التبغ أو أي محاصيل ترتبط به، مشدداً على أن الوزارة لن تسمح بزراعة تلك المحاصيل، وأن الاستثناء الوحيد سيكون لأغراض الأبحاث العلمية فقط، وعلى نطاق ضيق.