تشارك وزارة البيئة من خلال مشروع صون الطيور الحوامة في الاحتفال العالمي للطيور المهاجرة تحت شعار (الطاقة: لنجعلها صديقة للطيور) من خلال تنفيذ جولة ميدانية لمشاهدة الطيور المهاجرة أثناء فصل الربيع بأحد المناطق الهامة لتلك الطيور وهي منطقة العين السخنة.
كما يشارك في الجولة قطاعي حماية الطبيعة وتقييم الأثر البيئي بوزارة البيئة وعدد من الجهات منها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والجمعية المصرية لحماية الطبيعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن الوزارة اتخذت بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة ومشروع صون الطيور الحوامة خطوات جادة لحماية الطيور المهاجرة بمحطات طاقة الرياح التي تقع في مسار هجرتها منها إعداد الدليل الإرشادي لدراسات تقييم الأثر البيئي وبروتوكولات الرصد، وكذلك المعايير الخاصة بعمليات الغلق المؤقت أثناء فترات الهجرة، وذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين تلك الأطراف لحماية الطيور المهاجرة بمحطات طاقة الرياح.
وأضاف «فهمي» أن الوزارة تقوم بوضع الخطط التنفيذية، والتي من شأنها تقليل حدة المخاطر التي تواجه الطيور المقيمة والمهاجرة، حيث تقوم الوزارة برفع المخلفات الصلبة التي تتجمع عليها الطيور ويتم المحافظة على البيئات الطبيعية لها وإعادة تأهيل ما تم تدميره منها، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أثناء مراحل تنفيذ محطات مزارع طاقة الرياح بمناطق عبور الطيور لتقليل تأثير تلك المحطات على الطيور، وكذا تقوم بتنظيم عمليات الصيد ومنع الصيد الجائر وضبط المخالفين وإطلاق سراح الطيور التي يتم ضبطها.
وأشار أيضًا إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ مشروع لحماية الطيور المحلقة بالتعاون مع المجلس العالمي للطيور وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يستهدف دمج إجراءات صون الطيور الحوامة بالقطاعات التنموية، مثل وزارات الكهرباء والطاقة والسياحة والزراعة والهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتعريفهم بأهمية الطيور المهاجرة، وكيفية حمايتها من المخاطر التي تواجهها.
كما تقوم الوزارة من خلال قطاع حماية الطبيعة برصد الطيور المهاجرة، حيث يوجه قطاع حماية الطبيعة اهتمامًا عظيمًا بالتنوع البيولوجي، مما يدعم مفهوم التنمية المستدامة وتحقيق مبدأ الإقتصاد الأخضر ويحفز الجهات الدولية المانحة لتشجيع ذلك القطاع في مصر ويحقق التزام مصر نحو المعاهدات الدولية الموقعة عليها، مثل إتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأنواع البرية المهاجرة.