رغم وجاهة الرأي الصادم القائل إن القنوات الاقليمية اصبحت مسوخا للقنوات القومية مثل القنوات الاولى والثانية والفضائية إلا أنني ارى أن الإعلام الإقليمي له دور مهم في عملية التنمية خاصة في مناطق الصعيد وسيناء والصحراء الغربية ولهذا لفت نظري تداول بعض الاخبار التي تشير الى احتمال انتقال تبعية القنوات الاقليمية للمحليات ورغم ظهور رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون ونفى مثل هذه الاخبار ولكنه قال إن مصير التليفزيون الإقليمي هو الانضمام لقطاع التليفزيون !
واعتقد أن كلا التوجهين يجب مراجعتهما لان تنفيذ اي منهما سيحل مشكلة لكنه سيخلق امام الحكومة ورئاسة الإتحاد مليون مشكلة آخرى منها على سبيل المثال لا الحصر انه في حال الانضمام للمحليات سيطالب موظفو الحكم المحلي بالمساواة ماديا لانه من الصعب اتخاذ قرار بتخفيض دخول الاعلاميين المنضمين للمحليات وطبيعي ان يعتقد محافظ الاقليم الذي يوجد فيه مقر القناة انه الآمر الناهي فيها ويجب ان يكون نشاطها منصبا حول كل كبيرة وصغيرة يقوم بها وستشعر بقية الاقاليم التي تغطيها القناة بالدونية .
اما اذا إنضمت الإقليميات لقطاع التليفزيون بمعنى ان قطاعا واحدا في ماسبيرو سيكون مسوؤلا عن تسع قنوات بدلا من ثلاث ناهيك اذا تقرر أن ينضم ايضا لقطاع التليفزيون قطاع القنوات المتخصصة فاننا سنكون امام ترهل اداري غير مسبوق وسيطالب الجميع بمساواة متغيره الشهري مع ما يتقضاه موظفو قطاع التليفزيون وان كنت أرى أن القناة الاقليمية الوحيدة التي يمكن ان تنضم لقطاع التليفزيون هي القناة الثالثة لانها تبث من قلب ماسبيرو حتى وان كانت معنية فقط بإقليم القاهرة الكبرى ولكن بحكم انها تتناول شؤون العاصمة فإن هذا يجعلها أقرب ما تكون للقناة القومية .
أما باقي القنوات من الرابعة الى الثامنة لها طبيعة خاصة ويمكن ان تتحول الى شركات استثمارية مساهمة كل في اقليمه تقود مسيرة التنمية بالاقليم الذي تغطيه في اطار مايسمى بالاعلام التنموي ولذلك اقترح على الزميل عصام الأمير دراسة تحويل التبعية الادارية والمالية لكل قناة الى شركة تتكون من رجال الاعمال والمستثمرين التابعين للأقاليم التي تغطيها القناة وتظل التبعية الفنية والاعلامية لاتحاد الاذاعة والتليفزيون مقابل مبالغ تدفع للاتحاد من الشركة التي ستصبح قناة تشجع على الاستثمار في المناطق المختلفة وفي الوقت نفسه تروج القناة للمشروعات الصناعية والزراعية والتجارية بشكل استثماري .
ولاشك أن هذه الخطوة ستعظم من التمويل الذاتي للقنوات الاقليمية بما يتيح الحفاظ على على المستحقات المالية للعاملين فيها بل دعونا نتصور مع نجاح التجربة سوف تزداد العوائد المالية الأمر الذي سيؤدي الى رفع ما يتقاضاه العاملون دون ان يتكلف اتحاد الاذاعة والتليفزيون أو الدولة مليما واحدا .
إن دور الإعلام الإقليمي لايقل خطورة وأهمية عن دور الإعلام القومي بشرط أن يفعل هذا الإعلام ويمتد تأثيرة الاقليمي الى كل المناطق ولايحاكي في شكله ومحتواه القنوات القومية اي الاولى والثانية والفضائية وفي المرحلة الاولى من مشروع التليفزيون الاقليمي سوف يستمر البث الفضائي لهذه القنوات عبر الناقل الوطني نايل سات وفي الوقت نفسه يجب ان تتم دراسة توصيل هذه القنوات الى عواصم ومدن وقرى المحافظات في مرحلة تالية عبر نظام البث الارضي يو اتش اف لكن بعد تطويره هندسيا او استخدام الكابل غير المدفوع وعندئذ يمكن رفعها من المنظومة الفضائية .
ويبقى السؤال كيف سيقود الاعلام الاقليمي العمليات التنموية في الاقليم ؟
في عجالة سريعة سيتم التعامل مع كل إقليم حسب وضعة وحالته والمشروعات المراد اقامتها فيه وبيان النتائج المترتبة على تنمية الاقليم واهمها إتاحة فرص عمل جديدة للشباب لانه يجب ان يكون هدف التليفزيون الاقليمي اقتحام المشكلات المحلية والتعاون مع القائمين على المشروعات لايجاد حلول عملية لهذه المشكلات والترويج الاعلاني والدعائي للنماذج الناجحة منها وبهذا نساهم بشكل عملي في حل مشكلات مجتمعية كثيرة تأتي مشكلة البطالة في مقدمتها وفي الوقت نفسه الترويج الدعائي للمشروعات بالاقاليم سيعطي فرصة لوصول المواطن الى السلع والخدمات التي يحتاجها دون الحاجة الى النزوح الى العاصمة وهكذا ننشأ ما يمكن تسميته بالمسؤولية الاجتماعية في كل منطقة من مناطق الجمهورية وبلا ادنى شك ان الاعلام الاقليمي هو الذي سيقود هذه العملية المجتمعية !