جريدة أحوال مصر
أغلقت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر، والمنوط بها تلقى طلبات الترشح من القضاة، برئاسة المستشار أحمد نادر، الرئيس بمحكمة الاستئناف، اليوم الخميس، باب تلقى الطلبات، وفقا للجدول الزمنى للعملية الانتخابية، الذى أعلنه مجلس إدارة النادى المنتهية ولايته، للانتخابات المقرر إجراؤها فى 29 مايو المقبل.
وبلغ إجمالى أعداد المتنافسين في العملية الانتخابية 77 مرشحًا، من بينهم 6 على مقعد الرئيس، هم المستشار أحمد الزند، والمستشار زكريا شلش، والمستشار هشام أبو علم، والمستشار علاء مدكور، والمستشار أحمد الغزالى، والمستشار محمود الشريف.
وكانت اللجنة انعقدت تمام العاشرة صباحًا، وسادها الهدوء حتى انتصاف النهار، لتبدأ فى تلقى طلبات الترشح من القضاة، حيث تقدم له 26 مرشحًا بأوراقهم، من بينهم المستشار محمود حلمى الشريف، مرشح لرئاسة النادى، بينما تقدم المستشارين محمد عبد الهادى، عضو المجلس السابق، وأحمد شلبى، ومحمد البغدادى، ومحمود ريان عن القضاة ورؤساء المحاكم، فيما تقدم المستشار سيف أبو النصر عن المتقاعدين، بالإضافة إلى المستشارين تامر كامل، وأسامة رشوان، وأشرف صلاح تقدموا عن المستشارين، ومحمود لولح، وإسماعيل ريحان، وحامد النجار، وحازم أبو سديرة، وكريم عثمان، الذين ترشحوا عن النيابة العامة.
وينتظر جموع القضاة حاليا الإعلان عن القوائم الانتخابية، التي بدأها المستشار أحمد الزند، رئيس المجلس المنتهية ولايته، والمرشح على نفس المقعد مجددا، كما يعد كل من المستشار هشام أبو علم، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قائمتيهم الانتخابيتين، اللذين تم تشكيلها في أجواء تحاط بالسرية التامة، وأكد كل منهما على حرصه على إحاطة الأمر بالكتمان، حتى آخر أيام فتح باب الترشح للعملية الانتخابية، حتى لا يتم التاثير على أى من الاعضاء أو استقطابهم.
وفيما يخص الطلبات المقدمة من شلش وأبو علم لمجلس القضاء الأعلى، بخصوص تغيير اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.
وأكد مصدر قضائى أن رئيس محكمة النقض وعد بدراستها والفصل فيها قبل الانتخابات، موضحًا أنه حال الموافقة عليها يستم تشكيل لجنة جديدة، وفقًا للمادة 13 من لائحة النادى، التى تنظم تشكيل اللجنة واختيار أعضائها، موضحًا أن اللجنة الجديدة تبدأ العمل مما انتهت إليه اللجنة السابقة.
وتنص المادة 13 على أن “يشكل مجلس الإدارة قبل فتح باب الترشيح عددا كافيا من لجان الإشراف على الانتخابات برئاسة الأقدم من بين نواب الرؤساء بمحاكم الاستئناف ومن في درجتهم من مستشارى محكمة النقض، وعضوية اثنين من بين مستشاري محاكم الاستئناف ومن فى درجتهم من مستشارى محكمة النقض، ولا يجوز تخطى الأقدم منهم إلا بعد اعتذاره كتابةً، وتتكون اللجنة العامة لإدارة الانتخابات من رؤساء هذه اللجان، وتختص بسائر المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية بما فى ذلك إجراءات الترشح والانتخاب حتى إعلان النتيجة بما فى ذلك حق الانتخاب وتأمين سرية التصويت وعلانية الفرز والفصل فيما يثور من منازعات فى هذا الشأن”.
يذكر أن مقاعد المجلس يبلغ عددها 16 مقعدًا، بخلاف مقعد رئيس النادى، توزَّع بموجب 5 مقاعد للقضاة ورؤساء المحاكم، و5 للمستشارين، و5 لأعضاء النيابة العامة، ومقعد واحد فقط لممثل المتقاعدين فى مجلس الإدارة.
