جريدة أحوال مصر
أكد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف أمس السبت :” أن اقتصاد المملكة مازال يحقق أداءًا جيدًا مدعومًا بالاستثمار العام والأداء الجيد للقطاع الخاص ” .
وأشار الوزير – في كلمته خلال ترأسه وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن بمشاركة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، بثتها وكالة الأنباء السعودية – إلى أن المملكة قادرة على مواجهة التقلبات الحالية في أسعار النفط بما يتوافر لديها من حيز مالي وانخفاض نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي والذي بلغ 1.6% بنهاية العام الماضي.
وفي هذا السياق، أوضح أن المملكة لا تزال تولي برامج الاستثمار في مجال البنية التحتية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأولوية من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وقادر على توفير الوظائف، وبين أن وكالات التصنيف العالمية أكدت على متانة واستقرار الاقتصاد السعودي.
كما بين أن القطاع البنكي لا يزال يحافظ على معادلات جيدة من السيولة والربحية ورأس المال، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الأخيرة لتعزيز تنظيم القطاع المالي ستساعد في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي دور المملكة في المساهمة في نمو الاقتصاد العالمي من خلال عدد من المجالات بما فيها تنمية الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن توقعات الاقتصاد العالمي بدت أكثر تفاءل مما كانت عليه في أكتوبر الماضي، مؤكدًا أهمية دعم الاقتصادات الناشئة والدول النامية للحفاظ على معدلات النمو العالمية.
وشدد على دور البنك الدولي والبنوك متعددة الأطراف في هذا المجال من خلال المساهمة بدور فاعل في تمويل الأهداف الإنمائية المستدامة والتي سيتم اعتمادها في الأمم المتحدة هذا العام ، مشيرًا – في هذا الصدد إلى دور التمويل الإسلامي في توفير الموارد اللازمة للبنوك المتعددة الأطراف لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة.
وأوضح أن أدوات التمويل الإسلامي تسجل نموًا سريعًا في المعاملات المالية في الدول الإسلامية والمراكز العالمية، داعيًا إلى الاستفادة من تجربة البنك الإسلامي للتنمية في هذا المجال.
وعقد، على هامش الاجتماعات، اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين تم خلاله مناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال ومن بينها أوضاع الاقتصاد العالمي والتشريعات المالية والضرائب، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجيات النمو الشاملة لدول المجموعة التي تهدف إلى تحقيق هدف المجموعة في رفع معدل النمو العالمي 2% بحلول عام 2018م، وإلى دور الاستثمار في البنية التحتية في تحقيق هذا الهدف.
