جريدة أحوال مصر
قرر خبراء وزارة العدل، اليوم الاثنين، وقف العمل بجميع مكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية، ردًا على عدم صرف حوافز الجهود دون حد أقصى للخبراء فى حين يتم صرفها للموظفين.
وأعد الخبراء مذكرة تتضمن مطالبهم تمهيدا لتقديمها إلى المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، طالبوا من خلالها بزيادة المقابل النقدى للساعة، خلال العمل بالفترة المسائية، بقيمة 5 جنيهات لكل ساعة، للعاملين من غير شاغلى وظائف الخبرة، كذلك تقرير نفقات إعاشة العاملين الإداريين، ومساواتهم بالإدارات الأخرى التابعة للوزارة.
وطالبوا خلال المذكرة بإقرار مكافآة نهاية الخدمة بمقدار شهر عن كل سنة خدمة، لتصبح 6 أشهر عن كل سنة خدمة بدلًا من 5 أشهر فقط، بالإضافة إلى تعيين أبناء العاملين من الدرجة الأولى للقرابة “الابن أو الابنة”، مع الأخذ فى اعتبار الأقدمية ومدة خدمتهم بالقطاع، بينما ضمت المذكرة نسخة من قرار وزير العدل، الصادر فى وقت سابق، بصرف بدل نقدى للعاملين، والذى تم تجاهل تنفيذه، طبقًا لعدد من خبراء العدل.
وأورد الخبراء نص القرار فى مذكرتهم التى جاء فيها برقم 3066 لسنة 2013 متضمنا فى مادته الأولى صرف بدل نقدى للعاملين بديوان عام الوزارة يعادل ما استجد خصمه من ضريبة كسب العمل اعتبارا من أول مارس 2013، ولما كانت تلك الضريبة تخصم بالفعل من العاملين بقطاع الخبراء دون تعويضهم بمبالغ تعادل قيمة الخصم، كما تم اتخاذه مع العاملين بديوان عام الوزارة.
بينما التقى كل من رئيس قطاع الخبراء بالوزارة، زينهم على مصطفى، ورئيس مصلحة الخبراء أحمد خطاب، ورئيس مصلحة الطب الشرعى الدكتور محمود أحمد، بالمستشار عبد الرحيم الصغير، مساعد وزير العدل لشؤون الخبراء والطب الشرعى حيث ناقشوا الأزمة خلال لقائهم به، مطالبين بضرورة صرف حوافز الجهود دون حد أقصى أسوة بالقرار الصادر لصالح الموظفين والإداريين بمصلحة الخبراء والطب الشرعى بعد أن كان الحد الأقصى 900 جنيه.
