جريدة أحوال مصر
أمر المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بحبس الرئيس الأسبق محمد مرسى، و23 آخرين من قيادات وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وتجرى النيابة التحقيقات فى الإعداد لتنفيذ أعمال عنف وقتل وإرهاب داخل البلاد، وارتكاب وقائع جنائية تتعلق بالتخطيط والتدبير وتنفيذ الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية بمدينة نصر، والتخطيط من خلاله فى تنفيذ عمليات عنف وإرهاب.
وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ فترة الحبس الاحتياطى المقرر بحق محمد مرسى فى هذه القضية، اعتبارا من انتهاء تنفيذه لفترات الحبس الاحتياطى الصادرة بحقه فى عدد من القضايا الأخرى.
باشر التحقيق فريق من محققى نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة محمد سيف، رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية، ومعاونة كل من محمد دوير، ومحمود فكار، وأحمد جاد، وأحمد عبد الخالق، ومحمد سماح – وكلاء أول النيابة.
وشملت قرارات الحبس الاحتياطى الصادرة فى القضية كلا من محمد البلتاجى، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وعصام الحداد ونجله جهاد، وعصام سلطان القيادى بحزب الوسط، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وعمرو زكى، وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين عددا من الاتهامات فى صدارتها، القتل العمد والشروع فيه، وحشد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها والمؤيدين لهم، وتدبير تجمهر مخل بالأمن والسلم العام والتحريض عليه والمساعدة فى تنفيذه وتمويله، ومقاومة السلطات، وقطع الطرق العامة، والبلطجة واستعراض القوة والعنف والتلويح بهما، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر داخل أحد دور العبادة، وإتلاف 700 سيارة، واحتلال منشآت عامة (مسجد رابعة العدوية ومدرستين).
وانتقل فريق محققى النيابة إلى محمد مرسى وباقى المتهمين فى محبسهم، وباشروا التحقيق معهم، حيث رفض المتهمون جميعا الإجابة على الأسئلة والاتهامات التى أسندتها إليهم النيابة العامة، واشترطوا وجود المحامين الموكلين عنهم وحضورهم التحقيقات معهم، الأمر الذى قبلته النيابة العامة، خاطبت المحامين لحضورهم التحقيقات.
