جريدة أحوال مصر
طالب المجلس القومى للمرأة فى البحيرة، بإضافة مواد خاصة بالتحرش فى قانون العقوبات، وتفعيل قانون الإجراءات الجنائية لإثبات الجريمة التى تختلف فى إثباتها عن جريمتى هتك العرض و الاغتصاب.
جاء ذلك خلال ندوة (سلامة المرأة من التحرش)، التى عقدها فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة، بالتعاون مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، بمديرية الأمن، برئاسة العميد خالد فتح الباب، اليوم الأربعاء.
الندوة أقيمت فى إطار تفعيل التعاون بين المجلس والمديرية لحماية المرأة من العنف، وعلى رأسه التحرش.
وخلال الندوة، طالب المشاركون بتفعيل مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، لتسهيل إثبات جريمة التحرش، عن طريق الأخذ بالبلاغات التى قدمت ضد المتحرش كقرينة على سوء مقصده، بعد إفلات العديد من المتهمين فى قضايا تحرش من العقاب، بسبب عدم وجود أدلة.
جدير بالذكر أن فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة، قد وقع برتوكولا مع مديرية أمن البحيرة، يتم بمقتضاه السماح للسيدات بتقديم شكواهم الخاصة بالتحرش أو العنف الأسرى بمقر المجلس، على أن تسمع إحدى المختصات شكواها، وتحرر المحضر، حتى لا تضطر السيدات للذهاب إلى أقسام الشرطة أو مديرية الأمن.
